آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ  24/11/71  شماره دادنامه 234  كلاسه پرونده 71/109 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . آقاي پيام جواهريان 
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره  26475- 3/7/69 مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني . 
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است مفاد بخشنامه مبني بر جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي تاكسي بار تاكسي بار تلفني و آمبولانس تلفني و غيره خلاف موازين شرع بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني مرجع مزبور مي باشد لذا تقاضاي ابطال آن را دارم. 
دبير هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 23217-22/10/71 اعلام داشته اند در حال حاضر در شهرها اتحاديه صنف وانت بار وجود داشته و به فعاليت اشتغال دارند وانت بارها هم بر حسب تبصره ماده 3 قانون نظام صنفي بعنوان واحدهاي صنفي تلقي شده و صاحبان آنها عضو اتحاديه نام برده مي باشند لذا عليرغم وجود اتحاديه موصوف تجمع چندين دستگاه وانت بار در يك مكان و ايجاد واحد صنفي بنام تاكسي بار تلفني قابل توجيه نمي باشد مضافاً اينكه عملاً اين نوع واحدهاي صنفي نقش واسطه را ميان يك فرد صنفي با مصرف كننده ايفا مي نمايند كه اين موضوع با تبصره ذيل ماده 50 قانون نظام صنفي كه تصريح بر از بين بردن واسطه نموده است نيز مغايرت دارد بدين جهت دبير خانه هيات عالي نظارت با افتتاح واحدهاي صنفي تحت عنوان تاكسي بار تلفني و همچنين گسترش و تسري كليه واحدهائي كه با استفاده از وسيله تلفن و بطريقه تلفني در كنار واحدهاي صنفي ثابت مشغول فعاليت كسبي مي شوند موافقت نداشته و ندارد . 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 3673 - 4/8/71 اعلام داشته اند در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 26475- 3/7/69 مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني موضوع در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير با موازين شرع تشخيص داده نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي 
بشرح نظريه مورخ 4/8/71 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه شماره 26475 مورخ 3/7/69 اداره كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت تشكيل صنف تاكسي بار تلفني و آمبولانس تلفني و لزوم جلوگيري از فعاليت واحدهاي مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشده است و با عنايت به ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 1359- در باب تعريف واحد صمفي و ضوابط مربوط به فعاليت آن و اينكه ايجاد واحدهاي صنفي با رعايت قواعد و ضوابط مربوط به تشخيص و موافقت مراجع صلاحيتدار مندرج در قانون فوق الذكر راجع است مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيار نبوده و مغاير قانون هم تشخيص داده نمي شود و در نتيجه تقاضاي ابطال آن رد مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
محمد رضا عباسي فرد
----------------------------------------
 شماره 26475 مورخ 3/7/69 

وزارت بازرگاني
كميسيون نظارت 
سلام عليكم 
بعضي از سازمانهاي صنفي شهرهاي كشور در خصوص ايجاد و صدور پروانه كسب براي واحدهاي تحت عناوين موسسه كرايه دهي تاكسي بار يا تاكسي بارتلفني و آمبولانس تلفني و غيره سئوالاتي را از دبيرخانه هيات عالي نظارت مطرح مي نمايد لذا بدينوسيله به اصلاع مي رساند ايجاد واحدهاي فوق الذكر به هيچ وجه به مصلحت نبوده و چنانچه بعضي از كميسيونهاي نظارت قبلاً در اين مورد بدون هماهنگي با دبيرخانه هيات عالي نظارت اقداماتي را بعمل آورده اند سريعاً از فعاليت واحدهاي فوق الذكر جلوگيري نموده و آنان را جهت تصدي واحد صنفي حسب مفاد قانون نظام صنفي هدايت و ارشاد نمايند. پ 
و من الله التوفيق 
مهدي امرالهي 
مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيئت عالي نظارت