آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ  6/6/1378 شماره دادنامه 250  كلاسه پرونده 77/211
 مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي . آقاي مهدي خسروي نيك. 
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 20932/8 مورخ 20/6/1375 استاندار خراسان. 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است به موجب بخشنامه شماره 34/1/1719 مورخ 5/7/1374 وزارت كشور در خصوص جذب عوارض كسب ساليانه صنوف را يك درصد از درآمد قطعي شده مشمول ماليات تعيين نموده است و در بخشنامه صادره خطاب به استانداران كه طبق بند 4 بخشنامه وزارت محترم كشور كه عوارض جديد را طبق تعرفه هاي تصويبي با افزايش بيش از 50% مطالبه و اخذ نمايند. استاندار اسبق خراسان بخشنامه اي به شهرداريهاي تابعه صادر فرموده و اجازه داده اند كه شهرداريها طبق تعرفه هاي تصويبي موجود عوارض كسب را از اصناف با افزايش  500% به حيطه وصول درآوردند. با توجه به راي شماره 104 مورخ 25/6/1374هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست لغو بخشنامه صادره را خواستارم. 
مدير كل دفترامور شهري و روستائي استانداري خراسان در پاسخ به شكايت مذكور طي بخشنامه مذكور طي نامه مشاره 42/39509 مورخ 23/10/1377 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 20245 مورخ 16/10/1377 شهرداري  تربت حيدريه نموده اند. در نامه مزبور آمده است مستنداً به ماده 30  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 بر اساس بخشنامه شماره 34/3/1/11719 مورخ 5/7/1374 وزارت كشور وزير كشور مجوز اخذ عوارض موجود را به تصويب مقام رياست محترم جمهوري رسانيده است بر اساس بند يك بخشنامه مذكور افزايش تا محاسبه قطعي و وصول عوارض مربوط به هر سال عوارض ساليانه اصناف برابر عوارض مندرج در تعرفه هاي عوارض تنفيذي و تصويبي موجود شهرداريها بعنوان عوارض حداقل بطور علي الحساب وصول گردد ما به التفاوت عوارض پس از معين شدن رقم يك درصد درآمد قطعي شده مشمول ماليات هر سال قابل دريافت مي باشد. بخشنامه شماره 20932/8 مورخ 20/6/1375 استانداري خراسان ناظر بر اساس و مبنا بودن 1% درآمد مشمول ماليات و به منظور پيشگيري از تشتت و چندگانگي عملكرد شهرداريها بوده است. در بند 4 بخشنامه تصريح گرديده است افزايش بيش از 50% عوارض مندرج در تعرفه هاي تنفيذي و يا تصويبي موجود شهرداريها, مي بايستي با توجه بشرايط سياسي اقتصادي و اجتماعي محل انجام پذيرد. با بررسيهاي انجام شده توسط استانداري و به منظور يكنواختي عملكرد شهرداريها و سهولت در نظارت , بخشنامه شماره 20932/مورخ 20/6/75 صادر شده است و افزايش عوارض مصوب و تنفيذي سال 1366 به تناسب درجه بندي شهرداريها و با توجه به توان مالي مردم شهر و براي سالهاي 75 و 76 و به بعد از آن در سه قسمت و سه گروه اعلام كرده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه اعتراض شاكي متضمن اعلام مغايرت بخشنامه استانداري خراسان با قوانين و مقررات يا خارج ازحدود اختيار نيست ومغايرت دستورالعمل با بخشنامه وزارت كشور از مصاديق موضوع ماده 25 قانون ديوان نمي باشد. در نتيجه قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي تشخيص نگرديد. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي