آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 7/11/64 شماره دادنامه187 كلاسه پرونده 73/205 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . آقاي ضياء الدين پيماني 
طرف شكايت. شهردار تهران - شوراي اسلامي شهر تهران - وزارت كشور
موضوع شكايت و خواسته . ابطال آئين نامه عوارض كسب و پيشه در خصوص وكلاي دادگستري .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند در مورد قبض عوارض شماره سري 3248538- 73 كه به عنوان عوارض مشاغل از تاريخ 2/1/61 لغايت 30/12/72 در خصوص دفتر وكالت ملكي اينجانب بطور علي الحساب مورد مطالبه اداره كل درآمد شهرداري منطقه شش تهران قرار گرفته است مراتب اعتراض خود را به قبض مذكور اعلام و تقاضاي رسيدگي دارد. اولاً بموجب ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري دفتر وكالت در صورتي كه توسط شخص مالك تصدي و اداره شود از نظر مقررات قانوني مزبور محل تجارت و كسب و پيشه محسوب نمي شود تا عوارض كسب و پيشه به آن متعلق بگيرد و ثانياً طبق مفاد تبصره يك اصلاحي ماده 2 قانون نظام صنفي 31/2/68 كه حاكم به روابط و حقوق و تكاليف افراد صنفي و مشاغل و كسبه مي باشد صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشند بنابراين نظر به اينكه هرگونه حقوق لازم از قبيل ماليات تعاون عضويت سالانه و امثال آن كه براي دفاتر وكلاي دادگستري برقرار شده باشد برابر قوانين و مقررات مربوط به وكالت و تحت نظارت قانون وكلاي دادگستري بطور جداگانه به دارائي و صندوق تعاون وكلا دادگستري و كانون وكلاء به موقع پرداخت مي گردد لذا وكلاي دادگستري از اين جهت تابع قانون و مقررات مخصوص به خود مي باشند بعلاوه عبارت دفتر حقوقي مندرج در تعرفه عوارض كسب و پيشه را علي الاطلاق و باالخص مربوط به دفتر وكيل دادگستري نمي توان تلقي نمود. و دفتر حقوقي از طرف قانونگذار تعريف نشده است بنابراين چون دفتر وكالت واحد صنفي نيز محسوب نمي شود لذا عوارض مربوط به صنوف و كسبه و مشاغل متوجه وكيل دادگستري نيست و بدين لحاظ عوارض مورد مطالبه شهرداري بشرح قبض صادره به عنوان عوارض مشاغل كسب و پيشه قانوناً ارتباطي به وكيل دادگستري نداشته و غير قابل پرداخت و خلاف نصوص قانوني مي باشد. مضافاً آنكه هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري نيز موجب دادنامه شماره 108- 26/11/68 اخذ عوارض شهرداري از دفتر وكالت وكيل دادگستري در استان آذربايجان شرقي را برخلاف مقررات تشخيص و راي بر ابطال آن صادر نموده است. 
بنا به مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور راي شايسته و مقتضي مبني بر لغو و ابطال تعرفه و مقررات مربوط به عوارض مشاغل (كسبه و پيشه) دفاتر ملكي وكلاي دادگستري در حوزه شهر تهران را دارم. 
مدير كل امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/1485-16//3/74 اعلام داشته اند :
 1 - دامنه عملكرد تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري محصور است بمالكين و حكم قانوني آن نيز مربوط است به استفاده مجاز از كاربري مسكوني به غير تجاري ( اداري خدماتي ) و مادامي كه دفتر مذكور توسط مالك دائر بوده موضوع در دايره شمول ماده صد قانون شهرداري از لحاظ تغيير كاربري قرار نمي گيرد.
 2 - عملكرد در دفاتر موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري گرچه غير تجاري است لكن سنخيت كار به نوعي است كه در مفهوم صنفي مي گنجد و لذا تعرفه مصوب و مورد عمل شهرداري در اين زمينه انطباق كامل دارد .
 3 - عوارض دفاتري كه از ؟؟ عوارض است كه همراه با ساير عوارضات به تاييد و تنفيذ مرجع قانوني رسيده و وصول آن ؟؟ قانوني دارد مدير كل امور اجرائي شوراي شهر تهران طي نامه شماره 36/926/160- 22/3/74 در پاسخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مصاديق آن بطوري تمثيلي كه دفاتر وكالت هم جزو آن است نام برده است.
 4 - در خصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري همانطوري كه در متن راي آمده است عوارض مربوطه در زماني تصويب شده بود كه اختيارات حاصله از قانون تشكيلات شوراي اسلامي به وزير محترم كشور محول نشده بود كه هيات محترم عمومي دريافت عوارض مذكور را خلاف قانون اعلام داشته است ( از لحاظ شكلي نه ماهوي ) البته اين مشكل با تصويب قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها مصوب 71 مجمع تشخيص مصلحت نظام مرتفع شده است. از طرفي بر اساس ابلاغ شماره 51-15/1/61 قائم مقام وزير كشور در شهرداري تهران موضوع مصوبه شماره 34/3/21162-18/12/60 وزارت كشور كه مستند به اختيارات حاصله از بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها تهيه و تنظيم گرديد. عوارض مذكور در آن زمان مقرر گرديده است كه مجدداً تعرفه عوارض فوق طي نامه شماره 7989/160-24/9/66 بر اساس اصلاحيه جديد مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي به تنفيذ حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نماينده محترم ولي فقيه رسيده است . در پايان اضافه مي گردد كه روند تعيين عوارض مطروحه مستند به بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 69 تا پايان برنامه اول و بعد از آن هم مستند به تبصره 58 قانون بودجه سال 73 صورت مي پذيرد. 
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 7586-317 -14/6/74 اعلام داشته اند : 
اولاً شاكي مشخص ننموده تقاضاي ابطال كداميك از مصوبات مربوط به عوارض كسب و پيشه را دارد. ثانياً در تمامي مندرجات دادخواست هيچ دليلي و مستندي جهت اثبات غيرقانوني بودن يا غير شرعي بودن آئين نامه عوارض كسب و پيشه اعلام و ارائه ننموده بلكه تمامي تلاش در متن دادخواست صرف استدلال و اثبات خروج وكلا از شمول مقررات آئين نامه عوارض و پيشه به جهت تفاوت ماهوي شغل وكالت با ساير مشاغل و انصراف معني و مفهوم كسب و پيشه و تجارت به امر مزبور مي باشد كه با اين وصف حتي به فرض صحت استدلالات  مذكور نيز موضوع اعلامي يعني خروج وكلا از دائره شمول آئين نامه مورد شكايت نه تنها اخلالي به مباني و صحت قانوني و شرعي آئين نامه مذكور وارد نمي آورد بلكه علي الوصول از مواد قابل طرح در هيات عمومي ديوان نبوده و صرفاً بعنوان اعتراض به مطالبه غيرقانوني قبل رسيدگي درشعب محترم ديوان عدالت اداري مي باشد. شاكي در استنباط خود از تبصره مارالذكر دچار اشتباه فاحشي گرديده زيرا مقررات تبصره ذيل ؟؟؟ 2 ماده 55 قانون شهرداري ناظر بر نوع استفاده از ساختمانهاي احداثي در شهرها مي باشد. در آئين نامه مصوب مورد شكايت و تعرفه ضميمه آن نيز افراد متعددي از گروههاي مختلف شغلي از قبيل كسبه و پيشه وران , تجار, دفاتر شركتها و كارخانجات , مهندسين, پزشكان , دفاتر اسناد رسمي, وكلا , مترجمان و … تصريحاً مشمول پرداخت عوارض مقرره گرديده اند عليهذا اثبات عدم شمول مقررات قانون نظام صنفي به وكلا به هيچ وجه نافي شمول مصوبه بر وكلا نبوده ضمن آنكه مقررات خاص صنفي از قبيل مقررات سازمان نظام پزشكي مقررات كانون سردفتران مقررات كانون وكلا وامثالهم نيز صرفاً تنظيم كننده روابط و نحوه عمل افراد تحت شمول و مقررات انتظامي مربوطه در خصوص تخلفات حرفه اي مي باشد. در خصوص عبارت (دفتر حقوقي) توجه هيات محترم را به اين مطلب معطوف مي دارد كه مفهوم عرفي و معناي متبادر به ذهن از دفتر حقوقي محلي است كه در آن امور حقوقي انجام مي گيرد خواه اين امور توسط اشخاص حقيقي صورت گيرد (دارالوكاله) و خواه توسط اشخاص حقوقي (موسسات حقوقي) و تفاوتي از حيث تعداد متصديان اينگونه دفاتر در بين آنها موجود نيست اما اينكه آيا دفاتر مذكور الزاماً محل اشتغال وكلا مي باشد و يا افرادي غير وكيل نيز مي توانند تصدي آن را عهده دار باشند مقررات مربوط به وكالت خصوصاً ماده 55 قانون وكالت پاسخ را مشخص مي نمايد لذا جاي هيچگونه شبهه اي باقي نمي ماند كه متصديان دفاتر حقوقي ( اعم از دفاتر اشخاص حقيقي و حقوقي) از وكلاي دادگستري خواهند بود مع الوصف مفهوم قانوني دفتر حقوقي نيز مترادف با دفتر وكالت مي باشد البته قابل توضيح است كه دفاتر حقوقي وزارتخانه ها ؟؟؟ و موسسات دولتي مستثني از تعريف مذكور مي باشند . مصوبات مربوط به عوارض كسب و پيشه در ؟؟؟ اداري سابقه اي بسيار طولاني و مربوط به قبل از دهه 50 مي باشد كه اين مصوبات در سالهاي مختلف بر اساس مقررات حاكم در زمان تصويب آنها بعضاًً توسط انجمن شهر سابق ( با استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداري ) و از سال 61 به بعد توسط شوراي اسلامي شهر تهران (باستناد بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي) به تصويب رسيده است كه مصوبات اخيرالذكر تماماً به تنفيذ نماينده ولي فقيه رسيده است ضمن آنكه بموجب مفاد مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه مصوبات عوارض شهرداريها كه از تاريخ 1/9/61 لغايت 12/10/66 به تصويب رسيده اند تنفيذ شده تلقي مي گردند و به هر حال آخرين مصوبه در اين خصوص كه هم اكنون مورد عمل شهرداري تهران مي باشد آئين نامه مصوب 67 و تعرفه ضميمه آن است كه در تاريخ 31/3/67 به تنفيذ ولي فقيه رسيده از تاريخ اتمام مميزي شهر تهران مورد عمل قرار گرفته است. 
هيات عمومي در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي هيات ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه اخذ عوارض از دفاتر حقوقي از جمله دفاتر وكالت با رعايت تشريفات قانوني به تنفيذ مقام صلاحيت دار( نماينده ولي فقيه ) مذكور در ماده 35 قانون تشكيل شوراي اسلامي مصوب سال 1361 رسيده است لذا آئين نامه تعرفه عوارض كسب و پيشه مورد  اعتراض خلاف قانون تشخيص داده نمي شود. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
اسماعيل فردوسي پور