آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ22/5/77 شماره دادنامه58 كلاسه پرونده 72/162
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . آقاي عبدالمجيد مجدي 
موضوع شكايت و خواسته . ابطال آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت  مصوب 1/4/48 هيات وزيران. 
مقدمه :شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: ماده 9 آئين نامه مورد شكايت مي گويد اگر محل كسب شخصي بر اثر اجراي طرحهاي توسعه و اصلاح معابر كلاً مورد تخريب قرار نگيرد و خرابي به كيفيتي باشد كه لطمه به محل كسب صاحب آن وارد نسازد و ادامه كسب به تشخيص شهرداري در آن ميسر باشد حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت. 
محروم كردن يك كاسب از دريافت حق كسب و پيشه يا تجارت به قسمتي از محل كسب وي كه در اثر اجراي طرح تعريض خيابان از بين مي رود آن هم به تشخيص شهرداري كه خود يكطرف قضيه است به معني محروم كردن كاسب از حق قانوني اوست كه به هيچ وجه چنين تشخيص در صلاحيت قوه مجريه نيست و وضع آن خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه مي باشد لذا استدعاي ابطال آن را مي نمايم.
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 20849-28/4/73 اعلام داشته اند : در حال حاضر حق كسب و پيشه يا تجارت مالكين محل هاي كسب واقع در طرح هاي توسعه معابر و ساير طرحهاي عمراني برابر مفاد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/58 و قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 پرداخت مي گردد. 
هيات عمومي در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين حسين محقق مقام رياست  كل و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با توجه به نامه شماره 20849 مورخ 28/4/73 اداره كل حقوقي رياست جمهوري مبني بر تعيين حق كسب و پيشه و تجارت واحدهاي تجاري واقع در طرحهاي مورد نظر بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 مجلس شوراي اسلامي و در نتيجه عدم قابليت اجراي آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت  مصوب 1/4/48 هيات وزيران و انتفاء موضوع مصوبه اخيرالذكر شكايت منتفي شده است و قابل طرح و امعان نظر تشخيص داده نمي شود. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قائم مقام ديوان عدالت اداري 
حسين محقق قمي