آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ19/10/71  شماره دادنامه220كلاسه پرونده 71/55
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . وزارت مسكن و شهرسازي 
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70 و بند 7.6 بخشنامه شماره 712 - 19/1/58 و بند 2 و 5 بخشنامه 711-19/1/58 شهرداري تهران 
مقدمه :شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است شهرداري تهران اخيراً بخشنامه شماره 40744/1150/811-26/8/70 به شهرداران مناطق بيستگانه تهران ترتيباتي را ابلاغ نموده است كه به موجب آن مالكيتي را كه بخواهد تا 100 متر مربع در يك طبقه روي زمين يا بصورت اضافه اشكوب احداث بنا نمايند از معرفي مهندس ناظر و ارائه نقشه براي صدور پروانه ساختماني و نيز پايان كار ساختمان معاف نموده است, اين بخشنامه و بندهاي 6 و7 بخشنامه شماره 713 مورخ 19/1/58 و بندهاي 2و5 بخشنامه شماره 711 مورخ 19/1/58 شهردار وقت تهران به دلايل زير مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري است
 1 - در تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداريها مصوب سال 58 بطور اطلاق ضرورت وجود ناظر براي ساختمانهاي احداثي مورد تصريح قرار گرفته است و وظايف مزبور ملازمه با معرفي وي از ناحيه مالك به شهرداري را دارد.از جمله وظايف و مسئوليتهاي مهندس ناظر اعلام تخلف هاي ساختماني مالك به شهرداري است بنابراين  با توجه به اينكه اطلاق تبصره مزبور كليه ساختمانهاي احداثي را با هر متراژ زير بنا و عرصه شامل ميگردد. استثناء نمودن ساختمانهاي با متراژ يكصدو متر مربع از شمول آن با اطلاق تبصره منافات دارد
 2 -  تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداريها علاوه بر مهندس ناظر شهرداريها را هم راساً مكلف به نظامات بر حين جراي عمليات ساختماني از جهت رعايت ضوابط شهرسازي نموده است
 3 - مفهوم تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري وساختماني سال 56 اين است كه شهرداريها در هيچ موردي مجاز نيستند بدون اينكه نقشه امضاء شده توسط مهندس دارنده پروانه اشتغال به مهندسي را از مالك دريافت دارند اقدام به صدور پروانه ساختماني نمايند.
 4 - تعهد نامه موضوع بخشنامه مورخ 26/8/70 گذشته از اينكه بدليل آمره بودن مقررات مربوط بشهرسازي نميتواند جايگزين آنها گردد راساً فاقد آثار و اعتبار قانوني است. 
در پاسخ بشكايت مذكور مدير كل حقوقي شهرداري تهران طي نامه شماره 5108/317 - 8/10/71 اعلام داشته است اقدام شهرداري تهران در خصوص حذف قسمتي از تشريفات صدور پروانه براي ساختمانهاي مسكوني مساحت كمتر از يكصدو متر مربع صرفاً در جهت ايجاد تسهيلات براي قسمتي از اقشار كم درآمد و مستضعف جامعه شهري در شهر تهران ميباشد كه با داشتن املاك و ساختمانهائي با مساحت كم به مقتضاي مورد ناگزير از احداث بنايا اشكوب ميباشد. شهرداري تهران در اجراي سياستهاي عمومي حذف تشريفات زائد اداري و ايجاد تسهيلات براي اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه شهري و با استفاده از تحقيقات و پيشنهادات كارشناسان فني شهرداري و مطالعه بر روي ضوابط فني ساختمانها مبادرت به اتخاذ تصميم در صدور بخشنامه مورد نظر نموده است و آن نيز مسبوق به سابقه صدور بخشنامه هاي 711و 713 - 19/1/58 شهردار وقت تهران بوده است ضمن آنكه بموجب ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني تكاليف شهرداري و مهندسين ناظر در خصوص ساختمانهائي خواهد بود كه در آئيننامه مقرره لزوم نظارت بر آنها تعيين و اعلام گردد كه اكنون با وجود گذشت حدود 20 سال از تاريخ تصويب قانون مذكور هنوز آئيننامه مقرره تهيه و به تصويب نرسيده است حذف تشريفات صدور پروانه برخلاف ادعاي وزارت مسكن و شهرسازي لزوماً به معني عدم تهيه نقشه فني يا عدم استفاده از مهندس ناظر و يا عدم نظارت شهرداري در احداث ساختمانها نميباشد و مفاد تعهدنامه هائي كه از اينگونه مالكين اخذ ميگردد خودگوياي موظف نمودن آنها باستفاده از نقشه هاي فني و نظارت در احداث بنا مي باشد و در تمام مدت احداث بنا نيز شهرداري نظارت و مراقبتهاي لازمه را موكداً بعمل خواهد آورد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد
 راي
موضوع ضرورت تعيين مهندس ناظر جهت عمليات اجرائي ساختمانهاي احداثي در ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال 52 مقرر نشده و حسب مقررات مذكور انواع ساختمانهائي كه عمليات اجرائي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول ميباشد موكول به تصويب آئيننامه اي كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد گرديده ست. قطع نظر از عدم تصويب آئيننامه مزبور و عدم توجه تكليفي بشهرداري در اينخصوص بلحاظ عدم تصويب آئيننامه نظر باينكه مطلق ساختمانهاي احداثي مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول نميباشند و تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري استنادي وزارتخانه شاكي در مقام بيان تكاليف مهندسان ناظر بوده و افاده الزام تعيين مهندس ناظر كه موارد ضرورت آن در ماده 13 فوق الاشاره آمده نمينمايد و تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري و ساختمانهاي استنادي ناظر بر چگونگي نقشه هاي ساختماني قابل پذيرش در شهرهاي مورد نظر است عليهذا بخشنامه هاي موضوع شكايت مخالفتي با موازين قانوني نداشته و شكايت غير وارد تشخيص و اعلام يشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد
--------------------------------------
 711-19/1/58 

بخشنامه به مناطق دوازده گانه شهرداري و اداره كل شهرسازي و اداره كل مهندسي شهري
جهت تسهيل در امر صدور پايان سختمان متقاضيان موارد زير اعلام ميگردد:
1 - صدور پايان ساختمان براي آپارتمان براي آپارتمانهائيكه قبل از تاريخ 24/11/55 مورد معامله قطعي قرار گرفته و فاقد آسانسور و پله فراز نيز مي باشد با قيد اين مراتب در برگ فوق بلا مانع است.
2 - صدور گواهي پايان ساختمان براي ساختمانهاي تا سيصد متر مربع زير بنا و حد حداكثر و طبقه و زيرزمين كه پروانه آنها تا پايان سال 57 صادر شده بدون اخذ برگ مهندس ناظر بلامانع است.
3- عوارض و جرائم متعلقه مربوط به تخلفات ساختماني كه منطبق با لايحه الحاقي به تبصره 6 اصلاحي مورخ 24/11/55 ميباشد براساس قسمت منطقه اي زمان انجام تخلف وصول شود.
4- در مورد تك آپارتماني كه نماسازي ندارد و قبل از تاريخ 24/11/55 مورد معامله قرار گرفته است اخذ وجهه براي نماسازي لزومي ندارد.
5- اخذ برگ مهندس ناظر براي ساختمانهائيكه قبل از تاريخ ياد شده مورد معامله قرار گرفته است الزامي نيست.
6 - در مورد زمينهائيكه شيب دار كه نورگير زيرزمين از يك طرف بصورت منطبق با ضابطه و از جهات ديگر نورگير كامل و يا بيش از حد ضابطه ميباشد در صورتيكه طبق نقشه اجرا شده باشد زيرزمين تلقي شده و جزء تراكم محاسبه نميشود (حداكثر يك طبقه زيرزمين).
شهردار تهران - محمد توسلي
-----------------------------------
712 - 19/1/58  

بخشنامه بشهرداري مناطق 3 الي 34 و اداره كل شهرداري و داره كل مهندسي شهري
جهت تسهيل در امر صدور پروانه ساختمان موارد زير اعلام ميگردد:
- نقشه هاي هوائي 2000/1 از طرف شهرداري ه رمنطقه تهيه  در دسترس متقاضي قرار ميگيرد.
- تاريخ صدور برگ مفاصا حساب نوسازي يا فيش بانكي پرداخت نوسازي و مفاصا حساب دارائي براي زمينهائي باير تا آخر سال قبل قبول است.
- دريافت برگ مفاصا حساب عوارض سطح شهر براي صدور پروانه الزامي نميباشد.
- پرونده هاي ارسالي جهت اخذ پروانه بشهرداري مركز به اظهار نظر طرح تفصيلي و تعيين برو كف آن توسط مناطق انجام شده احتياج به اظهار نظر و بررسي مجدد ندارد.
- تاريخ توالي دو بازديد نظر طرحهاي تفصيلي تا مدت ششماه مورد قبول است.
- در زمنيهاي باير ساختمان تا 150 متر مربع زير بنا و حداكثر دو طبقه و زيرزمين بدون نقشه هاي معماري و برگ مهندس ناظر زير نر مهندس و يا معمار ورزيده با قيد محل احداث ساختمان پروانه صادر شود.
- اضافه اشكوب براي ساختمانهائيكه كلاً جمع طبقات 6 طبقه خواهد شد, براي مورد تقاضا تا حداكثر دو طبقه با ارائه برگ استحكام بنا و برگ مهندس ناظر و نقشه هاي معماري پروانه صادر شود. ( در حد تراكم طبق ضوابط).
- محدوديت حداقل مساحت يك واحد مسكوني منتفي ميباشد.
1 - در مورد زمينهاي غير ابكش تا دو واحد مسكوني نيازي به ارائه سيستم فاضلاب را استعلام آب نميباشد و از 3 واحد ببالا ارائه سيستم فاضلاب (سيتيك و غيره) با تائيد و تعهد مهندس تاسيسات بشهرداري ضروريست.
11- كليه محدوديت هاي مربوط به پلاكهاي اطراف كاخها, ساختمانها ؟ و پارك آرامگاه و منزل رضا ؟
12- كليه پرونده هائيكه ز مناطق براي شوراي معماري ارسال ميگردد در شوراي شهرسازي مناطق مطرح شود.(باستثناي منطقه بازار).
13 - ارسال پرونده بسازمان پاركها الزامي نميباشد و چون قطع درخت در محل استقرار ساختمان براساس قانون مجاز ميباشد فقط بايستي در پروانه ساختماني قيد شود كه حفظ درختان موجود در فضاي باز ساختمان الزامي است (براي زينهاي زير 500 متر مربع).
14 - صدور اجازه نامه جهت تعمير و يا تجديد بناي محل كسب با همان متراژ زيربنا و يا گواهي لازم براي مراجع ذيصلاح جهت صدور پروانه كسب ارائه مدارك معتبر كسبي كه تاريخ صدور آن قبل از آخر مرداد ماه سال 1352 باشد بلامانع است.
15 - محدوديت هاي احداث بنا مربوط بزمينهاي زير 100 متر مربع لغو ميشود.
16 - مشئول صدور پروانه در مركز معاونين فني در مناطق اختيار بررسي و دستور قطع درختان بر خيابان جهت ورودي ماشين را خواهند داشت (توجه بدرختان اصلي ضروريست).
17 - محدوديت ساختمان در اطراف امامزاده قاسم در شميران منتفي ميباشد و بر طبق ضوابط طرح تفصيلي عمل گردد.
18 - پيولوژي براي تراكم كم و متوسط بدون محاسبه آن در تراكم مربوطه آزاد ميباشد.
19 - محدوديت ارتفاع ساختمان در اطراف ميدان آزادي (شهياد سابق) منتفي و بر طبق ضوابط طرح تفصيلي عمل گردد.
20 - مناطق آموزشي , بهداشتي و فضاي سبز كه در طرحهاي تفصيلي در نظر گرفته شده است حذف و به جاي آن كمترين تراكم پلاكهاي جنب پلاك مزبور ملاك عمل ميباشد.
21 - رائه آزمايش خاك شناسي براي مناطق جنوب تهران لغو و اخذ تعهد لازم در اينمورد از مهندس محاسب مورد تائيد شهرداري دال بر داشتن مقاومت لازم خاك براي ساختمان مورد تقاضا كافيست. (صرفاً در مورد ساختمانهاي كوچك در حد منطقه).
22- احداث پيش آمدگي در بر خيابانهاي بعرض كمتر از 12 متر مقدور نميباشد و در بر خيابانهاي بعرض 12 تا 20 متر حداكثر 80 سانتي متر و در بيست متر ببالا حداكثر 20/1 متر مجاز ميباشد.
23 - در مورد تفكيك زمنيهاي تا مساحت 3000 متر مربع رئيس قسمت تفكيك اراضي ميتواند شخصاً در مورد ضرورت پيش بيني دور برگردان در نقشه تفكيكي اتخاذ تصميم نموده و احتياج بطرح آن در شورا نميباشد.
24 - محدوديت حداقل مساحت قطعات به 500 متر مربع براي شمال محور خيابان عباس آباد منتفي گردديه و به حداقل مساحت 330 متر مربع تقليل مييابد.
25 - در مناطق آزاد شده كه طرح تفصيلي آن تهيه و ابلاغ گرديده (خارج از محدوده 5 ساله ) خانه هاي ساخته شده قبل از سال 49 تفكيك ميباشد.
محمد توسلي
شهردار تهران