آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :21/7/1381        شماره دادنامه :250    كلاسه پرونده : 72/153
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت ساير شرايط مقرر در بند مذكور با تنفيذ ولي امر به شوراي اسلامي شهر محول شده و حسب تبصره الحاقي به ماده 53 قانون فوق الذكر مصوب 1364 قبل از تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر ، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور به عنوان جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها تعيين گرديده است . بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين مرجع و مقام وضع عوارض و تغيير ميزان آن علي الاصول از وظايف و اختيارات خاص قانونگذار مي باشد ، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات استاندار آذربايجان غربي تشخص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/72/153                                     20/8/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي اسماعيل آفاق .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368استانداري آذربايجان غربي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري اروميه با توجه به دستور مورخ 21/12/1368 استاندار وقت بدون توجه با قيمت منطقه اي مجددا" از باغ متعلق به اينجانب ارزيابي و علاوه بر حقوق قانوني مبلغي بابت مابه التفاوت قيمت منطقه اي سال 1364و 1365 بر مبناي هفتاد درصد (ارزش لاحق ) دريافت نمودند با عنايت به حفظ حقوق مردم و پرهيز از صدور هرگونه بخشنامه يا آيين نامه خلاف قانون استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه 47354/1 مورخ 21/9/1378 شهردار اروميه كه در تاريخ 21/12/1368 با شماره 1/50898 مورد موافقت و تائيد استاندار آذربايجان غربي قرار گرفته است را دارم . شهردار اروميه در پاسخ به شكايت مذكور طي طي نامه شماره 9799/15 مورخ 21/3/1381 اعلام داشته اند، در خصوص دعوي آقاي اسماعيل آفاق بر عليه شهرداري اروميه مبني بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قيمتهاي سالهاي 1364 (تاريخ قبل ازداخل محدوده شدن ) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن ) املاك واقع در شهرك ايثار كه در اجراي مصوبه كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران به داخل محدوده شهر اروميه ادغام و در نتيجه اراضي موصوف مرغوبيت يافته اند را به قائم مقامي محترم وقت شوراي شهر منعكس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول 70% ارزش لاحق به صورت كارشناسي روز از مالكين موافقت نموده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.