آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/8/1381       شماره دادنامه : 261     كلاسه پرونده :  80/130
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف  مصوب 24/2/1356 ماموران ذيصلاح اداره راهنمايي و رانندگي تهران مكلفند علاوه براخذ جريمه قانوني از رانندگان متخلف موتورسيلكت يا موتورگازي ، موتورسيكلت يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب مقرر در ماده مذكور توقيف نمايند. نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط قوه مجريه درخصوص اخذ جريمه از متخلفين مزبور در قبال عدم توقيف يا ترخيص وسيله نقليه موتوري آنان با وجود حكم صريح قانونگذار ملاك قانوني موجهي ندارد، تبصره ماده 7 آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/130                                      20/8/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي شيرزاد نبي پور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آئين نامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، درتبصره 3 قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف  آمده است ( افسران و درجه داران ديپلمه مامور راهنمائي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدوده قانوني شهرتهران ، رانندگان موتور سيكلت يا موتورگازي را كه در پياده رو مبادرت به رانندگي مي كنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت مي كنند و يا به وسيله لوله خروج دو عمدا" صداي ناهنجار ايجاد مي كنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آئين نامه اجرائي موضوع ماده 16 قانون نحوه رسيدگي يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند.)) قانونگذار جزاي نقدي بدل از توقيف را پيش بيني ننموده است . مع الاسف وزارتين كشور و دادگستري در مورخ 21/4/1374، الحاقيه آئين نامه اجرائي تبصره 3 ماد واحده تشديد000 را به تصويب رسانده ان كه در تبصره ماده 7 آن چنين آمده است ((با توجه به روح قانون تعزير كه مي تواند به جزاي نقدي تبديل گردد وبراي راكد نماندن سرمايه هاي ملت براي مدتهاي مديدي ، راكبيني كه تخلف خاصي داشته ومنجر به تقويف موتورسيكلت ايشان شده است مي توانند براي ترخيص سريعتر موتور سيكلت مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را به شهرداري تهران واريز و موتورسيلكت خود را ترخيص كنند.
 1- موتورگازي ماهيانه 30000 ريال
 2- موتور دنده اي تا125سي سي ماهيانه 50000 ريال
 3- موتور دنده اي 125 سي سي به بالا ماهيانه 70000 ريال )) 
ملاحظه مي فرماييد برخلاف متن آن ك مجازات توقيف موتور سيكلت را پيش بيني نموده ، وزارتين نامبرده به استناد به محتواي كلي روح قانون تعزير اجتهاد در مقابل نص نموده و جزاي نقدي بجاي توقيف كه عدول از قانون و خلاف اصل تفكيك قوا ودخالت در كار قوه مقننه و نيز تعيين نوع جرائم كه از وظايف خاص قوه مقننه مي باشد اقدام نموده اند. بناء عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده 7 آئين نامه اجرائي اشاره شده مورد استدعا است . 
مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/67392 مورخ 4/6/1380 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتي ك هدر قانون مذكور پيش بيني شده است عبارتنداز، جزاي نقدي و توقيف موتور سيكلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه كه در اين قانون موضوعيت دارد اعمال دو مجازات براي متخلف است كه با تبديل يكي از آن دو به مجازات قانوني ديگر، فسفه وضع قانون مذكور از بين نرفته و تخفيفي در مجازات اين قبيل متخلفين درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبديل مجازات در آئين نامه مذكور نيز كاملا" در راستاي ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 مي باشد. همچنين توقف نسبتا" طولاني موتورسيكلتها در پاركينگ شهرداريها بار مالي اضافي بر دولت تحميل نموده وموجب اضرار به بيت المال مسلمين مي شود ولي اخذ جريمه نقدي به نفع دولت و بيت المال بوه ونهايتا" در راه آباداني شهر هزينه شده و نفع آن به همه برمي گردد. مستشاراداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشته اند، نظر به اينكه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف  مصوب 1356 به ازاء انواع تخلفها دستورتوقيف موتور ار به مدت معيني تجويز نموده است لذا در آئين نامه اجرائي نمي توان مجازات توقيف موتور را موضوعا" تغيير داد و به جزاي نقدي تبديل كرد. زيرا تعيين كيفر و تغيير و تبديل نوع آن در صلاحيت قانونگذار است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.