آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 5/8/1381        شماره دادنامه : 277       كلاسه پرونده :80/242

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - به موجب نظريه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان بند يك از شق 11 صورتجلسه مورخ 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراين به استناد قمست اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت صادر مي شود.
ب - اعتراض نسبت به بند7 صورتجلسه مورخ 13/3/1360 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در زمينه تصويب خط كمربند سبز جديد وضرورت اجراي آن زير نظر شهرداري تهران و با همكاري وزارت نيرو و وزارت كشاورزي قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 167 مورخ 22/5/1381 هيئت عمومي ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نشده است . بنابراين موردي براي رسيدگي واتخاذ تصميم محدد در باب اعتراض به مصوبه شوراي مذكور در اين خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -دري نجف آبادي

شماره ه/80/242                                     25/8/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360و 16/9/1363 مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبزجنوب تهران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و16/9/1363 مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملك موكلين و برخي املاك ديگر نموده است و نهايتا" مقرر داشته اند كه ( ... از تبديل مستحدثات موكلين به مصارف ديگر جلوگيري گردد ... ) ، سپس شهرداري منطقه 19 تهران نيز بر اين اساس طي نامه مورخ 19/4/1380 صريحا" اعلام داشته است كه (... ملك موكلين در طرح كمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسكوني در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمي مكلف مي باشند كه ملك را حداكثر به تعداد مالك اوليه به خريداران بعدي منتقل نمايندو از انتقال قطعي ملك به خريداراني افزون تر از تعداد موكلين و يا واگذاري آن به شركتهاي تعاوني مسكن ممانعت بعمل آورند. عليهذا نظر به اينكه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران  مصوب سال 1352 و مواد30 و31 و32  قانون مدني و مداخله مستقيم در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران وهمچنين مغاير با موازين شرعي مي باشد درخواست ابطال آنها را دارد. 
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15585/317 مورخ 15/7/1381 اعلام داشته اند، نظر به اينكه هيات عمومي قبلا" به موضوع شكايت ( ابطال طرح خط كمربند فضاي سبز جنوب تهران ) در پرونده كلاسه 80/361 رسيدگي و ضمن خلاف قانون ويا خارج از حدود اختيارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره 167 مورخ 22/5/1381 نموده اند، بنابراين مستندا" به راي وحدت رويه فوق الذكر، شكايت شاكي قابل استماع نبوده واز آن هيات تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت طي نامه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 13/3/1360 و5/12/1360 و16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد: ( بند يك صورتجلسه شماره 49 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ 16/9/1363 كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد). 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.