آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 5/8/1381           شماره دادنامه :279     كلاسه پرونده : 80/475
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - به موجب نظريه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مفاد بخشنامه شماره 35161/34/1مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مغاير با موازين شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال بخشنامه مذكور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. 
ب - باعنايت به احكام قانوني مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده 678 آن قانون ، وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده 679 قانون مذكور ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. ) بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره 34161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/475                                      20/8/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا سروري راد.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت ، شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد جايز وكالت را كه خود برخلاف مقتضاي عقد وكالت و به موجب ابطال شرط وعقد وكالت نيز مي باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده كه اولا" از حدود اختيارات و صلاحيت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاري نموده است ، ثالثا"، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوي مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است . ثالثا" بخشنامه مورد شكايت بر خلاف صريح ماده 679 قانون مدني صادرگرديده و استناد به ماده 70 قانون ثبت كه اعلام مي نمايد ، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده ... معتبر است ، در حالي كه چنين سندي فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است . لذا بنابه مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را مي نمايد. 
مدير كل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1041/34 مورخ 31/1/1381 اداره كل امور اسناد وسردفتران اعلام داشته اند، مفاد بخشامه مورد شكايت مغايرتي با ماده 679 قانون مدني ندارد بلكه صدور آن در جهت اجراي صحيح ماده مزبور مي باشد. در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز آمده است ، ماده 679 قانون مدني كه شاكي به آن استناد نموده به صورت كلي باين شده لكن در مواردي كه به هر صورت شرط عدم عزل وكيل ضمن سند رسمي از موكل سلب و ساقط شده بي اعبتار دانستن چنين شرطي بر خلاف مقاد ماده 70 قانون ثبت است . بر اين اساس تشخيص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحيت ووظايف سردفتران اسناد رسمي خارج بوده و در هر مورد نياز به رسيدگي قضائي و حكم قانوني دارد. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير باموازين شرع شناخته نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.