آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 15/6/76 شماره دادنامه 76 كلاسه پرونده 75/66
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : شركت توليدي لاستيك دنا (سهامي عام)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل شماره 14189 - 3/10/73 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 ( 23/2/75 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان طي دو دستورالعمل بشماره هاي 14189 - 3/10/73 و 1981 - 23/2/75 دستوراتي را بشركت توليدي لاستيك دنا ابلاغ نمودند و خواستار اعمال آن گرديده است. 
بند الف دستوراعمل شماره 14189 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 به دلايل زير فاقد وجهه قانوني و شرعي است. بندهاي الف و 5 به لحاظ اينكه پرداخت ربا را تجويز نموده , مخالف قانون و شرع ؟ بوده و از اين جهت باطل مي باشند. دستور پرداخت ربا به عاملين توزيع و نمايندگان فروش خارج از حدود وظايف يك قانوني سازمان مزبور مي باشد و از اين جهت نيز بندهاي مذكور فاقد وجهه قانوني و باطل مي باشد. همچنين مخالف صريح اصل قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و ساير قوانين عادي بوده و فاقد وجاهت قانوني است. بنابمراتب درخواست ابطال مورد شكايت را دارد. 
رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12005 - 5/10/75 اعلام داشته اند.
 1 - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به موجب بند 4 از ماده 7 اساسنامه قانوني خود مصوب شوراي انقلاب صلاحيت و اختيار قانوني دارد تا نسبت به بررسي و تعيين  و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اقدام نمايد, لذا در اجراي ضوابط قانوني فوق الذكر موظف است در تعيين قيمت عادلانه كالاها و محصولات توليدي اولاً بموجب بند 5 ماده 7 اساسنامه تمام عوامل موثر در قيمت را بررسي و مد نظر قرار دهد و ثانياً قيمت تعيين شده نيز در راستاي حمايت از توليد كننده و همچنين مصرف كنندگان بوده و منافع هر دو گروه را نيز در بر گيرد تا هم توليدات كشور بتوانند از رشد كمي و كيفي برخوردار گردند و هم اجحافي به مصرف كنندگان نشده باشد.
 2 - در راستاي اهداف فوق الاشعار طي دستورالعملهاي مذكور بشركت دناقيمت لاستيكهاي توليدي اعلام گرديده و همچنين عنوان شده است در مورد كسانيكه قبلاً مبالغي بعنوان و ديعه جهت خريد لاستيكي بحساب شركت واريز كرده اند, متناسب با رقم واريزي و مدت آن مي بايست قيمت كالا را تخفيف دهد, در واقع قيمت تعيين شده براي اين گونه خريداران كمتر از قيمت كالا بصورت فروش نقدي تعيين گرديده است كه به هيچ وجه اين تخفيف قيمت مشمول عنوان ربا نميباشد, ملاحظه مي فرمائيد كه مسئله ربا در اين خصوص مصداق نداشته و دستورالعملهاي سازمان نيز دقيقاً مطابق با ضوابط شرعي و در اجراي اختيارات حاصله از مواد قانوني فوق الاشعار بوده است. 
دبير محترم شورا نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت  طي نامه شماره 1188/21/76 - 19/5/76 اعلام داشته اند, نامه شماره هـ/75/66 - 28/9/75 در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/10/73 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 - 23/2/75 سازمان حمايت مصرف كنندگان در جلسه مورخ 19/5/76 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
----------------------------------------
وزارت بازرگاني
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان

شماره : 14189 - 3/10/1373
بسمه تعالي
بپيوست ليست اعلام قيمت انواع لاستيك سايز سنگين توليدي آن شركت كه در جلسه مورخ 7/9/73 هيات تعيين و تثبيت قيمتها مطرح و تصويب گرديده است با توجه به شرايط مندرج در بندهاي ذيل جهت اجرا اعلام ميگردد. ضمناً بموجب مصوبه مزبور نيز مقرر گرديد:
الف : در صورتيكه و ديعه عاملين توزيع و نمايندگان فروش بيش از مدت 2 ماه نزد كارخانه نگهداري شود كارخانه موظف است بازاء هر ماه مازاد برمعادل دو درصد مبلغ سپرده به عاملين توزيع و نمايندگان فروش تخفيف دهد اعم از لاستيك سبك و سنگيم.
ب: در صد هزينه و سود خرده فروشي انواع لاستيك اعم از سبك و سنگين از 10 درصد به 12 درصد افزايش يافت.
ج : بهاي فروش انواع لاستيك (سبك و سنگين ) درجه 2 دره درصد و درجه 3 معادل 15 درصد كمتر از قيمت تثبيتي خواهد بود.
شرايط فروش
1 - 1% بابت عوارض شهرداري ذيل فاكتور به قيمتهاي تثبيتي اضافه خواهد شد.
2- 1% بابت عوايد و عوارض آموزشي ذيل فاكتور به قيمتهاي تثبيتي اضافه خواهد شد.
3 - كليه محصولات توليد شده, درجه يك ميبايد ممهور به مهر استاندار باشد.
4 - شركت مكلف است لاستيك درجه 2 و درجه 3 را به نحوي مشخص نمايند كه قابل رويت مصرف كننده باشد.
معاون بررسي قيمت ها