آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 5/9/70 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 70/122
شاكي : رياست اداره كل وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم . چهارم و بيستم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: شاكي بشرح نامه شماره 70/942/1/06/401 مورخ 13/7/70 چنين اعلام داشته اند: الف . نسبت به كفالت مشمولاني كه ادعاي كفالت مادر فاقد شوهر خود را براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي و بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي آن مينمايند آراء متضادي بشرح زير صادر گرديده است: 1. شعبه 20 ديوان عدالت اداري بموجب دادنامه 215 مورخ 26/12/68 مضبوط در پرونده كلاسه 68/641 با اين استدلال كه چون شاكي تنها فرزند ذكور مادر مطلق خود ميباشد هر چند كه ماد مشمول شاغل باشد اين امر مانع از استفاده مشمول از مزاياي كفالت نبوده و اصولاً كلمات مراقب و نگهدارنده دو مفهوم جداگانه داشته و داراي دو معناي متفاوت است و منحصر بمسائل مادي نبوده بلكه مسائل عاطفي و مراقبت غير مالي و اقتصادي را نيز در بر ميگيرد... كه نهايتاً حكم به فسخ راي صادره از هيات رسيدگي تجديد نظر صادر نموده است.
 2. شعبه دوم ديوان بموجب دادنامه 219 - 4/4/68 مضبوط در پرونده كلاسه 68/81 در وضع مشابه فوق و حتي با اينكه مادر مشمول شاغل نبوده و اعضاء هيات رسيدگي تجديد نظر نظام وظيفه تشخيص داده اند كه مادر مشمول قادر باداره امور خود است و شاكي را سرباز شناخته اند مبادرت بصدور راي با اين استدلال كه رسيدگي در ديوان عدالت اداري ماهوي نبوده و منحصراً از لحاظ شكلي و نقض قوانين رسيدگي مينمايد را هيات رسيدگي تجديد نظر را تاييد و حكم برد دادخواست شاكي داده است.
ب : نسبت بنحوه اجراي دادنامه هاي صادره از شعب ديوان عدالت اداري در موارد مشابه نظرات گوناگون اعلام گرديده است:
 1. برحسب دادنامه 104 - 8/2/70 صادره از شعبه 4 ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده كلاسه 69/63 شعبه صادركننده راي ضمن ابطال راي هيات رسيدگي تجديد نظر و هيات رسيدگي تجديد نظر همطراز اين اداره عقيده بطرح پرونده مسمولين شاكي در هيات رسيدگي تجديد نظر همعرض دارد.
 2. در حاليكه بموجب دادنامه 378 - 28/7/67 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده كلاسه 67/35 شعبه صادر كننده راي ضمن ابطال راي هيات رسيدگي تجديد نظر حكم باستحقاق استفاده شاكي از معافيت كفالت بمادرش صادر مينمايند. نظر اين اداره : بطور كلي با توجه بمفاد مواد 1و 24و 26و 27 در مورد كفالت و 41 و تبصره آن و 43 قانون خدمت وظيفه عمومي قانونگذار تشخيص استحقاق و يا عدم استحقاق مشمول از معافيت را بطور كلي در اختيار اعضاء هيات رسيدگي كننده و شوراي پزشكي و با شوراي عالي پزشكي قرار داده است مگر در مواردي كه موعد اعتراض مقيد در مواد 28و43 قانون فوق الاشعار سپري شده باشد.
ج . نسبت به كفالت مشمولاني كه ادعاي كفالت پدر نيازمند بمراقبت خود را براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي و قسمت آخر بند يك ماده 124 آئيننامه اجرائي آن مينمايد آراء مختلفي بشرح زير از شعب ديوان عدالت اداري صادر گرديده است
 1. بر حسب دادنامه 389 - 21/8/67 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده كلاسه 65/516 در مورد مشمولي كه ادعاي كفالت پدر خود را نموده و اعضاء هيات رسيدگي با رويت پدر مشمول او را قادر باداره امو رخود دانسته و مباردت به صدور راي سربازي درباره مشمول نموده اند كه بشعبه صادركننده راي با اين استدلال... چه آنكه بموجب آن تحصيل نظر شوراي پزشكي بعنوان متخصص امر ضروري بوده و با ضرورت تحصيل و كسبل نظريه شوراي پزشكي عدم توجه بآن ماداميكه مخدوش نباشد خارج از حدود اختيارات قانوني هيات رسيدگي كننده ميباشد... لذا حكم بابطال راي هيات رسيدگي تجديد نظر صادر شده است.
 2. بموجب دادنامه 363 - 22/8/69 شعبه 20 ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده كلاسه 69/252 شعبه صادركننده راي با اين استدلال كه.... اگر چه بموجب نظر شوراي پزشكي نيازي به سرپرستي و مراقبت احراز گرديده ليكن عدم قدرت وي به اداره امور خود به تشخيص هيچيك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر و همطراز احراز نگرديده است و بدين ترتيب شرط دوم كفالت همانا تشخيص عدم قدرت پدر باداره امور خود بوسيله هيات رسيدگي باشد تحقق نيافته است و نظر شوراي پزشكي بهر صورت جنبه مشورتي داشته و بعنوان شرط اول كفالت بوده كه با توام شدن شرط دوم كفالت محقق ميگردد كه بجهت مذكور حكم برد دادخواست شاكي داده شده است. نظريه اين اداره: همواره بر اين است كه نظريه شوراي پزشكي شرط لازم براي كفالت پدر نيازمند به مراقبت بود و شرط كافي آن تشخيص اعضاء رسيدگي كننده است.
د. نسبت بمعاينه مشمولاني كه در اجراي ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي بشوراي عالي پزشكي معرفي و مورد معاينه قرار گرفته آراء مختلفي از شعب ديوان عدالت اداري صادر گرديده است :
 1. برحسب دادنامه 494 - 15/10/69 صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده كلاسه 68/174 شعبه صادركننده راي با اين استدلال كه به شورايعالي در مقام فسخ نظريات شوراي پزشكي اصولاً ميبايستي استدلال نمايند كه به چه نظريه قبلي را فسخ ميكند و قانوناً بايستي بمواد قانوني منطبق بر وضعيت پزشكي مشمول استناد نمايدو... كه نهايتاً حكم بفسخ نظريه شورايعالي پزشكي صادر نموده است.
 2. بموجب دادنامه 380 - 4/6/68 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري مضبوط در رپونده كلاسه 66/606 شعبه پادر كننده راي با اين استدلال كه ديوان عدالت اداري رسيدگي ماهوي نمينمايد و از نظر شكلي هم جلسه شورا مذكور طبق ذيل ماده 43 قانون فوق الذكر بوده شكايت را رد نموده است.
و . در مورد مصوبه شوراي انقلاب اسلامي در آذر ماده 58 مبني بر معافيت متولين 1328 لغايت 1337 با توجه بمدارك تحصيلي آنان و اينكه در هنگام تصويب تصويبنامه هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10/5/58 تعدادي از متولدين مذكور دانشجو بوده و از معافيت تحصيلي برخوردار بوده اند آراء مختلفي از شعب ديوان صادر گرديده كه بشرح زير است
 1. بموجب دادنامه 339 - 26/8/66 مضبوط در پرونده كلاسه 65/336 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه... از جهت اعلام ترك تحصيل دائم از ناحيه وي و قرار گرفتن نامبرده در شرايط مندرج در ماده مزبور از حيث رتبه تحصيلي مادون ليسانس بوده است و اكنون كه موضوع ترك تحصيل و انصراف دائم از ادامه تحصيل وي منتفي گردديه و نامبرده با استفاده از مقررات مربوط بوزارت.... اشتغال مييابد استفاده از معافيت دائم موقعيت قانوني نداشته... و حكم برد شكايت شاكي صادر نموده است.
 2. برحسب دادنامه 801 - 12/12/68 مضبوط در پرونده 67/69 شعبه دوم ديوان عدالت اداري در مورد مشابه فوق مبادرت بورود شكايت شاكي نموده است.
هـ . نسبت بقطعي يا قابل تجديد بودن آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري در موضوعات مشابه آراء مختلفي صادر گرديده است بدينشرح كه:
 1. برابر دادنامه 801 - 13/12/68 مضبوط در پرونده   67   /69 شعبه دوم ديوان عدالت اداري در مورد استفاده شاكي پرونده از معافيت مندرج در قسمت . و. اين لايحه مبادرت بصدور حكم بر عليه اين اداره نموده و راي را قابل تجديد نظر اعلام داشته است.
 2. بموجب دادنامه 142 - 2/4/68 مضبوط در رپونده 67/179 شعبه دوم ديوان عدالت در مورد معافيت مندرج در قسمت . و . اين لايحه مبادرت بصدور حكم بر عليه اين اداره نموده و راي قطعي اعلام داشته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي . بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عدالت اداري هيچيك از دو آراء مورد ادعاي رياست اداره كل وظيفه عمومي بشرح مندرج در بندهاي الف تا هـ نامه شماره 70/942/10/06/401 - 13/7/70 متعارض نبوده و از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي