آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/6/73 شماره دادنامه 66 كلاسه پرونده 72/152
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي  آقاي حسين خانجاني موقر
طرف شكايت : هيات وزيران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت.
مقدمه: شاكي بشرح دادخوايت تقديمي اعلام داشته اند ماده 2 آئين نامه مورد شكايت كه در تاريخ 7/2/67 به تصويب هيا محترم وزيران رسيده است فراتر از حدود اختيارات قوه مجريه و دخالت در امور تقنيني و قانونگزاري نموده, قيد شرايط مذكور در ماده 3 مغاير با اصل ماده واحده در اين قسمت كه بيان ميدارد .....مجموعه دوره آموزش و حضور در جبهه كمتر از سه ماه نباشد.... مي باشد, زيرا كه در اصل ماده واحده, سفتي از شرط عدم فاصله بين طي آموزش و اعزام به جبهه وجود ندارد. عليهذا مستنداً به اصول يكصدو هفتادو سوم قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت وشقوق و بندهاي آن دارد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه ها شماره 4572 - 18/5/73 مبادرت به ارسال تصويرنامه هاي شماره 2946 - 10/111 - 2/161 مورخ 27/10/72 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شماره 61/2175 - 31/3/73 وزارت كشور نموده است. در نامه معاون امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آمده است: موضوع شكايت علي الظاهر مسبوق بسابقه بوده فلذا به منظور رفع اشكالات موجود و جلوگيري از بعيضات ناروا و ايجاد يكنواختي از سوي مراجع ذيپلاح و به دستور مقام معظم فرماندهي كل قوا, ستاد فرماندهي كل قوا, پيشنهادي را تهيه و تنظيم و به حضور معظم له تقديم مي نمايد كه معظم له در پاسخ به استدعاي معروض مقرر مي فرمايند اقدام شود. عي ليحال با عنايت به مصوبه معظم له كه 3 نكته را مورد توجه و دقت نظر قرار داده و بدين ترتيب اولاً اشكال مطروحه را با بيان اين مطلب كه مجموعاً حداقل 3 ماه و بيش از آن بطور داوطلبانه در جبهه خدمت كرده باشند بدون تقييد به اعزام به جبهه, بلافاصله پس از اتمام دوره آموزش و اعم از دوره آموزشي و حضور در جبهه مرتفع نموده و ثانياً , مدت حضور در جبهه را جهت احتساب به خدمت دوره ضرورت دو برابر نموده و ثالثاً كليه افرادي كه قبل از رسيدن به سن مشموليت (قبل از نوزده سالگي) بطور داوطلبانه در جبهه خدمت كرده باشند را مشمول و برخوردار از مزاياي قانون فوق الذكر نموده است فلذا با توجه بمراتب فوقالذكر و با توجه به مصوبه معظم له و با عنايت باينكه اين مصوبه در مورخ 19/4/68 به مبادي ذيربط ابلاغ گرديده جائي براي طرح دادخواست و شكايت باقي نمي ماند و مي بايستي در موارد مذكور به مصوبه در مورخ 19/4/69 به مبادي ذيربط ابلاغ گرديده جائي براي طرح دادخواست و شكايت باقي نمي ماند و مي بايستي در موارد مذكور به مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا عمل شود و بالطبع مشاراليه نيز مي تواند از مزاياي مصوبه فوق الاشاره بهره مند گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي
با توجه به مفاد نامه شماره 2946 - 10/111/2/161 مورخ 27/10/72 معاون امور مجلس مديريت نظارت بر اجراي قوانين و مقررات وزارت دفاع و پشتيباني در خصوص ماده 2 آئيننامه اجرائي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت و مقرراتي كه در اين باب به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده و بموقع اجراء گذاشته شده است, موضوع شكايت و اعتراض منتفي محسوب و پرونده مختومه تلقي ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور