آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/11/76  شماره دادنامه 164  كلاسه پرونده 76/63
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض نظرات شعبه پنجم باراي صادره از شعبه بيستم.
مقدمه: رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 57/1075/ي مورخ 9/4/76 اعلام داشته اند , 1 - در خصوص ابهامات موجود در مورد چگونگي اعاده بخدمت پرسنلي كه بموجب آراء هياتهاي موضوع مادتين 104 و 105 قانون آجا از خدمت رها گرديده و مطابق آراء قطعي ديوان عدالت اداري مي بايستي به خدمت اعاده گردند, در سالهاي گذشته نظريه آن ديوان استعلام كه مطابق نامه شعبه پنجم بشرح ذيل اعلام نظر گرديده است. اال - با صدور حكم ازطرف ديوان عدالت اداري راي هياتهاي مواد 104 و 105 آجا كان لم يكن خواهد شد و اجراي حكم از تاريخ صدور راي هياتهاي مذكور خواهد بود. ب - مدت انقطاع خدمتي جزء سنوات خدمت بازنشستگي محسوب مي شود, ولي چون اين قبيل پرسنل خدمتي انجام نداده اند لذا مستحق ترفيع نيستند. ج- در مورد حقوق و مزايا از تاريخ اخراج تا تاريخ تقديم دادخواست به ديوان انصراف از حق تلقي و حقوق و مزايا به آنان پرداخت نميشود و از تاريخ تقديم دادخواست به ديوان تا اشتغل مجدد استحقاق دريافت حقوق و مزايا را دارند. 2- احد از پرسنل نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران كه بموجب لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد مصوب 7/6/58 شوراي انقلاب در تاريخ 1/12/58 با داشتن 15 سال و 10 ماه و 9 روز خدمت بازنشسته و از خدمت رها گرديده بود. در تاريخ 25/8/68 ضمن تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي اعاده بخدمت نموده كه شعبه بيستم آن ديوان طي دادنامه شماره 269 - 20/5/69 باستناد به اصل برائت حكم به ورود شكايت و اعاده بخدمت نامبرده را صادر نموده و باستناد آن مشاراليه از تاريخ 1/9/69 به خدمت پذيرفته شده است. پس از گذشت 6 ماه از خدمت مجدد نامبرده مرجع صادركننده حكم طي نظريه تفسيري افسر مذكور را در مدت انقطاع خدمتي مستحق دريافت همه گونه حققو عادي پرسنلي همانند همرديفان شاغلش دانسته است. با عنايت به تهافتي كه در نظر شعبه پنجم و بيستم آن مرجع محترم ملحوظ است. خواهشمند است جهت ايجاد وحدت رويه اجرائي در يگانهاي نيروهاي مسلح نظريه غائي آن ديوان محترم را در اين موارد اعلام فرمايند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
حسب مفاد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري, آراء متناقض شعب ديوان در موارد مشابه قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه چون تناقض بين نظارت شعب پنجم و بيستم ديوان از مصاديق آراء متعارض موضوع ماه مذكور شناخته نميشود, موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص نگرديد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي