آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/5/70  شماره دادنامه 65  كلاسه پرونده 70/23
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي مهران نوري
طرف شكايت : هيات وزيران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آئيننامه هاي 9478/ت 50 ك مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/69.
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 14/6/69 ماده واحده ائي را تصويب نموده كه ورود هرگونه اتومبيل سواري وانت اتوبوس را مطلقاً مطابق تبصره 13 قاننن بودجه سال 69 ممنوع نموده است. عليهذا ائين نامه اجرائي تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب كميسيون اقتصاد هيات دولت بشماره 9478/ت 50 ك مورخ 18/4/69 كه مخالف ماده واحده مجلس است و آئين نامه ضوابط ورود خودرو شخصي كه مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را اعلام و درخواست تجديد نظر در متن يا ابطال آن را مي نمايد.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور, طي نامه شماره 23353 - 7/3/70 اعلام داشته اند: قانون تفسير تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 14/6/1369 همانگونه كه صراحت دارد, تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعيت ورود, تفسير نموده است و ممنوعيت جديدي وضع نكرده است و از آنجا كه ممنوعيت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههاي اجرائي است, لذا هيچيك از مصوبات مورد نظر شاكي, مخالف قانون تفسير نيست, زيرا مصوبه 8652/ت/191/هـ ناظر به ورود اتومبيل توسط اشخاص غير دولتي است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ك مربوط به خريد اتومبيل در داخل كشور كه براساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 بتصويب رسيده , و ارتباطي به ورود اتومبيل توسط دستگاهها ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام محمد رضا عباسي فردو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده اداره كل حقوقي رياست جمهوري و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
اعضاي هيات عمومي باتفاق آراء مصوبه هاي فوق الاشعار را, مخاف قانون و مورد را از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري , تشخيص ندادند. بنابمراتب شكوائيه آقاي مهران نوري در اين خصوص رد ميشود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد
-----------------------------------------
رياست جمهوري

شماره 23353
تاريخ 7/2/1370
ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/70/23 مورخ 15/2/1370 منضم به شكوائيه آقاي مهران نوري مبني بر تقاضاي ابطال مصوبات شماره 9478/ت 50 ك مورخ 18/4/1369 و 8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/1369 هيات دولت اعلام ميدارد:
قانون تفسير تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 14/6/1369 همانگونه كه صراحت دارد تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعيت ورود تفسير نموده است و ممنوعيت جديدي وضع نكرده است و از آنجا كه ممنوعيت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههاي اجرائي است لذا هيچيك از مصوبات مورد نظر شاكي مخالف قانون تفسير نيست زيرا مصوبه 8652/ت 191/هـ ناظر به ورود اتومبيل توسط اشخاص غير دولتي است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ك مربوط به خريد اتومبيل در داخل كشور است كه براساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 به تصويب رسيده و ارتباطي به ورود اتومبيل توسط دستگاهها ندارد.
اداره كل حقوقي