آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/8/1378  شماره دادنامه 311 كلاسه پرونده 77/321
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1367 معاونت نبروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح طي نامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1376 ادامه تحصيل مشمولان قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 9/11/1373 را طي مدت انجام تعهد ممنوع دانسته است در حاليكه بموجب ماده 12 آئيننامه اجرائي قانون مرقوم مصوب 16/3/1375 هيات وزيران موضوع تصويب نامه شماره 23754/ت مورخ 22/3/1375 گواهي اشتغال بخدمت مشمول قانون, در طول مدت ايفاي تعهد داراي همان امتياز هائي است كه براي مشمولان مواد 6-7-8-و9 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 در نظر گرفته شده است و در متن قانون و آئيننامه اجرائي آن هيچ منعي براي ادامه تحصيل مشمولان قانون ذكر نشده و در عين حال ادامه تحصيل طبيعي هر شخص مي باشد و حسب ماده 15 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 9/5/1364 وزرا, كشور, دفاع, آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي فارغ التحصيلان لبسانس دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مدت مندرج در ماده قبل ( تا شش ماه پس از فراغت از تحصيل مي توانند در دوره هاي تحصيلي ببالاتر از ليسانس در داخل كشور به تحصيل ادامه دهند و در موسسات مورد اشاره در ماده 12 ائيننامه اجرائي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه .... نيز هيچ ممنوعيتي براي ادامه تحصيل مشمولان وجود ندارد. عليهذا اطلاق نامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1376 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح كه ادامه تحصيلان مشمولان قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه عمومي فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 1373 را قبل از اتمام مدت ده سال تعهد خدمت ممنوع دانسته مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور و حقوق مسلم افراد در جهت ادامهتحصيل بود تقاضاي ابطال آن را مستنداً به بند سوم از اصل سوم و اصل 170 و 173 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دارد. معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 29/19/705/م/4/ن مورخ 25/12/1377 اعلام داشته اند: شاكي مستند اوليه خود را مفاد ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علو قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 16/3/1375 هيات محترم وزيران قرار داده است در حاليكه الف: لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاي مورد اشاره در ماده 6 قانون نوبت وظيفه عمومي با تصويب قانون پيام آوران بهداشت مصوب 6/8/1375 فسخ ضمني گرديده است و استفاده كنندگان از قانون مذكور نيز در طول مدت خدمت مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند. ب : افراد مشمول ماده 7 قانون خدمت وظيفه عمومي فارغ التحصيلان فوق ديپلم مراكز تربيت معلم مي باشند كه بموجب لايحه قانوني مصوب 27/2/1358 شوراي انقلاب پس از فراغت از تحصيل و انجام 5 سال تعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند ادامه تحصيل اين دسته از فارغ التحصيلان نيز در طول انجام تعهد مجاز نمي باشد. ج : مشمولين مواد 8و9 خدمت وظيفه عمومي افرادي هستند كه بمنظور انجام تحصيل و خدمت در آموزشگاه فنون هواپيمائي و شركت كشتيراني و به ترتيب انجام دوازده و ده سال خدمت در آموزشگاه و شركت ذكر شده از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد و بحث آنان از بحث فارغ التحصيلان مراكز عالي مانند دانشكده علو قضائي و... منصرف مي باشد و اين قبيل افراد نيز در طول تعهد خدمتي خود حق ادامه تحصيل در ساير مراكز آموزش عالي كشور را نخواهند داشت. بنا بحكم مندرج در قسمت اخير ماده 35 قانون خدمت وظيفه و مواد 14و15 آئين نامه اجرائي مربوط اصل بر صدور يك مرتبه معافيت تحصيلي براي افراد پذيرفته شده در آموزشگاهها و موسسات آموزش عالي است كه پذيرفته شدگان دانشكده علو قضائي نيز در بدو شروع به تحصيل در دانشكده مذكور از آن استفاده نموده اند و در مواردي كه ضرورت ادامه اشتغال به تحصيل براي متعهدين به انجام خدمت پس از فراغت از تحصيل وجود دارد اين مجوز بموجب قوانين خاص صادر گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
نظر باينكه اشتغال مشمولان خدمت سربازي به تحصيل در مراكز آموزش عالي منوط به صدور گواهي انجام خدمت و يا معافيتهاي مقرر در قانون و مقررات مربوط به خدمت وظيفه عمومي است و صدور گواهي نامه هاي مذكور در مورد فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي وابسته به دادگستري جمهوري اسلامي ايران در زمان انجام تعهد خدمت بمدت ده سال در قوه قضائيه بلحاظ معافيت از انجام خدمت سربازي و عدم جواز صدور گواهي نامه هاي فوق الذكر مجوز قانوني ندارد, بخشنامه مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي