آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 31/4/74 شماره دادنامه 72 كلاسه پرونده 73/129
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : مجامع امور صنفي يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه اماكن عمومي نيروي انتظامي مذكور در صفحه آخر آئين نامه اماكن عمومي.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: درماده 2 آئين نامه امان عمومي مصوبه 23/3/63 و 9/11/64 هيات محترم دولت از اماكن و موسسات عمومي شامل 39 واحد به تفضيل نام برده شد و بلافاصله در تبصره آن آمده افتتاح هر نوع امكنه و موسسه مشابه ديگري درآينده بنا به تشخيص و اعلام كميته انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين آئين نامه خواهد بود. هم اكنون واحد اماكن عمومي نيروهاي انتظامي براساس يك بخشنامه (مذكور در صفحه آخر آئيننامه اماكن عمومي) باستناد تبصره ماده 2 ائين نامه مذكور و تبصره ذيل بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفي كليه صنوف را مشمول مقررات اين آئين نامه ميداند, خواهشمند است نظريه اعلام و بخشنامه پيوست را چنانچه منطبق با قانون و آئين نامه نميدانيد لغعو فرمائيد. معاون اطلاعاتي نيروي انتظامي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4291/55/2/99 مورخ 30/9/73 تصوير راي هيات عمومي را بهمراه پاسخ اداره كل حقوقي رياست جمهوري كه پيرامون موضوع شايت و خواسته مجامع امور صنفي يزد بوده ارسال داشته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
نظر باينكه نسبت به موضوع اعلامي قبلاً برابر دادنامه هاي شماره 80 - 79 - 23/5/72, و 82 الي 90 - 6/2/72 هيات عمومي اتخاذ تصميم لازم بعمل آمده است, لذا قابل رسيدگي و طرح مجدد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نميشود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------
شماره : 3134/21/11/301 مورخ 9/10/1365

بسمه تعالي
فرماندهي كميته انقلاب اسلامي استان .... معاونت اط - ع
سلام عليكم
استراماً با توجه به تبصره ماده 2 آئين نامه اماكن عمومي و تبصره بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفي بدين وسيله اعلام ميدارد كه مديريت اماكن عمومي با توجه به موارد فوق طي نامه اي نظارت بر كليه صنوف را به كميسيون هيئت عالي نظارت و اعلام نموده است كه در مورخ 15/9/65 در جلسه كميسيون مزبور مطرح گرديد.
لذا مقتضي است دايره اماكن عمومي آن استان نسبت به نظارت و تعيين صلاحيت متقضايان كليه صنوف اقدام نمايند.