آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 16/5/67  شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 66/73
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : اداره كل حقوقي و نظارت يكم وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
طرف شكايت : وزارت اطلاعات
موضوع شكايت : ابطال ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده 14 قانون تاسيس وزارت اطلاعات
مقدمه و گردش كار: اداره كل حقوقي و نظارت يكم وزارت سپاه, طي دادخواست تقديمي, بديوان عدالت اداري , با شرح ماده 14 قانون تشكيل وزارت اطلاعات , و ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده فوق الاشعار, كه در جلسه مورخ 11/7/63 هيات وزيران , بتصويب رسيده, و همچنين ذكر ماده 80 قانون محاسبات سابق, كه در زمان تصويب آئين نامه, مجري بوده, و ماده 114 قانون فعلي محاسبات , اعلام داشته است: ماده 14 قانون وزارت اطلاعات , نهادها وارگانها را, موظف به همكاري نموده است, كه كليه امكانات و تجربيات اطلاعاتي بخود را در اختيار وزارت اطلاعات, قرار دهند. نه اماكن خود را ولي , ماده 6 آئيننامه اجرائي اين ماده, سپاه پاسداران و كميته هاي انقلاب اسلامي را, مكلف بتحويل اماكن واحدهاي اطلاعاتي خود بوزارت اطلاعات نموده است. كه اين موضوع, مخالف مدلول ماده 14 قانون وزارت اطلاعات,  ماده 80 قانون محاسبات عمومي سابق, و 114 قانون محاسبات عمومي,با اداره حقوق ينخست وزيري, اداره مذكور, در مقام پاسخ , با ارسال نامه شماره 122328 مورخ 22/9/66 و رونوشت نامه شماره 142024 مورخ 2/12/66, معاونت حقوقي و امور مجلس نخست وزيري , بعنوان معاون محترم وزارت سپاه پاسداران, اعلام داشته است: نظر باينكه امكانات اطلاعاتي در ماده 14 قانون تاسيس وزارت اطلاعات , مقيد به امكانات منقول نگرديده, و اطلاق آن, مشتمل بر امكانات غير منقول, از جمله ساختمانها ودفاتر اطلاعاتي مي گردد, عليهذا , ماده 6 آئيننامه مذكور, ايرادي, ندارد. ضمناً در موارديكه دفاتر اطلاعاتي جزئي, از ساختمانهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده, و تا كنون, از طريق توافق نمايندگان در وزارت , مشكل مرتفع نشده , بلحاظ عدم امكان تداخل كار و مسئوليت دوارگان , سپاه پاسداران ميتواند معادل ريالي اين دفاتر را برآورد, و بوزارت اطلاعات , پرداخت نمايد. با اعلام شكايت مذكور, هيات عمومي ديوان عدالت اداري /و بتاريخ فوق, برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض, وبا شركت روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي پرونده , باتفاق آراء مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي : بموجب ماده 14 قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي , مصوب مرداد ماه 1363, كليه نهادها و ارگانها, موظفند همكاريهاي لازم را, در زمينه در اختيار قراردادن نيروي انساني, امكانات, و تجربيات اطلاعاتي , بمنظور تسهيل در انجام مسئوليتهاي وزارت اطلاعات , معمول دارند. كه با توجه بمفهوم عموم, و اطلاق امكانات و شمول ان , باموال, اعم از منقول و غير منقول , مفاد ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده فوق الذكر, كه مقرر داشته: اماكن واحدهاي اطلاعات سپاه پاسداران , و كميته هاي انقلاب اسلامي, در سراسر كشور, همراه با امكانات آن, در اختيار وزارت اطلاعات قرار داده ميشود. مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد , ندارد. ومخالف موازين قانوني مزبور, تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد علي فيض