آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ : 10/3/69 كلاسه پرونده 68/39 شماره دادنامه 69
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد حيدري
طرف شكايت: كانون سردفتران و دفترياران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي مصوب كانون در سال 1367
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته, طبق قانون تصويب آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي در صلاحيت هيچ مرجعي نيست جزء هيات مديره انتخابي به شرح مواد 58 الي 68 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مصوب سال 1354 در صلاحيت شوراي عالي قضائي و سازمان ثبت مستند به هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و هر نوع عمل و مصوبات آنان به نمايندگي از طرف سردفتران و دفترياران شرعي است و نه قانوني لذا تقاضاي ابطال نامه استخدامي كاركنان مصوب 1367 موضوع نامه 1454 - 24/2/67 كانون را داريم. 
با انجام تبادل لايحه كانون سردفترياران بشرح نامه شماره 9786 - 10/7/68 پاسخ داده است.
 با اجراي لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران مصوب شوراي انقلاب هيات مديره انتخابي كانون جاي خود را به هيات تصفيه داد , هيات مديره فعلي كانون در تاريخ 26/1/60 صادره از طرف معاونت محترم دادگستري و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا اطلاع ثانوي عهده دار انجام وظايف مقرر در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و وظيفه اي كه در بند هفت ماده 66 براي كانون پيش بيني شده تنظيم آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي است . در سال 67 اين مهم بطرز شايسته اي بانجام رسيد و آئين نامه تهيه شده مورد نظر به تصويب نهائي كانون رسيد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و اينكه هيات عمومي ديوان وظيفه دار بررسي و تطبيق و تشخيص مطابقت يا مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با قوانين است. و با توجه به اينكه آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي در اجراي بند 7 از ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 توسط كانون كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است تنظيم و بتصويب رسيده و خارج از مقوله آئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي ياد شده در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد بنابمراتب درخواست ابطال آن غير قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص گرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي