آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 15/5/70  شماره دادنامه 59 كلاسه رپونده 70/27
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالحسين حفظ اله.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 67/36/ب/ش مورخ 7/12/67 شوراي عالي قضائي.  
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: با صدور بخشنامه 67/36/ب/ش مورخ 7/12/67 صراحتاً از قضات خواسته شده با ناديده گرفتن قانون نظر بانكهاي طرف قرارداد پيمان سپاران را با نرخ دلار بازار آزاد تامين نمايند, و در چند ماه اخير بعضي از قضات دادسراها بازير پاگذاشتن اصول و قوائد آئين دادرسي كيفري و تفسير به راي خود از ماده 5 و7 قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي  مصوب اسفند ماه 1336 به بخشنامه مذكور عمل مي نمايند. با توجه بمراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور را دارد. 
رئيس اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 2175/7 مورخ 26/4/70 اعلام داشته اند: بخشنامه شماره 67/36/ب/ش - 7/12/67 شوراي عالي قضائي براساس مادتين 5 و7 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران, صادر و توضيح گرديده است, چون هدف و مقصود از وضع مواد مذكور تحصيل ارز خارجي در قبال كالاي صادراتي و مورد تعهد ارز ميباشد نه ريال, و بانك بايد عين ارز مطالبه كند نه ريا, بنابراين صادركنندگان كالا هم عين ارز را بايد پس بدهند, نه ريال آنرا لذا بخشنامه موافق قانون است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي: بخشنامه موضوع شكايت با اكثريت آراء هيات عمومي, مخالفت قانون, و مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, تشخيص نگرديد. بنابراين شكوائيه مطروحه در اين خصوص رد ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  محمدرضا عباسي فرد