آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/11/70  شماره دادنامه 150  كلاسه پرونده 70/73
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي باقري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آئين نامه انضباطي سردفتران و اعتراض به احكام هيات بدوي و هيات انتظامي سردفتران خراسان.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه نهم ديوان مطرح و بلحاظ خواسته اول شاكي و صلاحيت رسيدگي بخواسته مذكور به هيات عمومي ارجاع گرديده است اعلام داشته: 
احكام هيات بدوي و هيات انتظامي سردفتران بجهاتي كه ذيلاً بعرض ميرسد خلاف قانون و شرع بوده و درخواست ابطال آنها را دارد. آئين نامه براي تعيين نحوه اجراي قانون است و يكمرتبه قابل تنظيم است و نميتواند بدفعات تصويب شود تصويب مكرر دليل خلاف بودن مصوبات قبلي است در تمام قانون مربوطه در هيچ ماده اي ذكري از جرائم و تخلفات نشده موكول كردن تعيين جرائم و تخلفات با آئين نامه خلاف اصول و قواعد است آئين نامه نميتواند جرم و تخلف را تعيين كند عليهذا آنچه كه آئين نامه جرم و تخلفات عنوان كرده خلاف بوده و ديوان بايد آنرا ابطال كند.
 مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت در پاسخ بشكايت فوق بشرح نامه 5157/14 مورخ 25/8/70 اعلام داشته اند پاسخ لازم همان است كه دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران خراسان طي لايحه تقديمي شماره 8813 - 16/7/69 عنوان شعبه نهم ديوان عدالت اداري ارسال نموده است. در نامه مزبور نيز شرح بازرسي و تخلفات ؟؟؟ رسيدگي به پرونده وي بيان شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي به اعتراضات نسبت به آئين نامه ها و تصويب نامه ها و ساير نظامات دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام اسلامي و با قوانين موضوعه علي القاعده منوط به آنست كه معترض موارد مغاير با موازين شرعي يا قانون را با ذكر شماره مواد معين و مشخص كند و جهات مغايرت را بيين نمايد كه چون اعتراض شاكي نسبت به آئين نامه انضباطي سردفتران حاوي نكات اساسي و ضروري فوق الذكر نيست لذا قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد