آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/10/71  شماره دادنامه 216  كلاسه پرونده 71/102
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباسعلي عباسپور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره م /7189/1 - 7/4/63 شوراي عالي قضائي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است پس از چهارسال حكم طلاق صادر گرديد اينجانب بدفتر خانه مراجعه اخطاريه اي نوشته شد كه به رويت خانم تهراني برسد ولي چون نامبرده حضور نداشت پدرش اخطاريه را قبول كرد جواب اخطاريه را بدفترخانه بردم لاكن دفترخانه با استناد بخشنامه فوق مبني بر اينكه اين اخطاريه بايد ابلاغ واقعي شود ثبت طلاق غير ممكن است كلمه واقعي در بخشنامه فوق الذكر طبق ماده 91 آئين دادرسي مدني ابلاغ به بستگان را نز شامل ميشود و تكليف شرعي بر عهده پدر زن است با توجه به مراتب تقاضاي لغو بخشنامه را دارم. نماينده قضائي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 9606/7 - 12/10/71 اعلام داشته اند قطع نظر از اينكه مفاد بخشنامه مورد بحث مغايرتي با قوانين مربوطه ندارد, بمستفاد از مقررات مندرج در مبحث اول فصل سوم قانون آئين دادرسي مدني منظور از ابلاغ اوراق مربوط به دادرسي آگاهي شخص مخاطب از طرح و جريان دادرسي است و بهمين دليل منظور از ابلاغ واقعي نيز احراز اطلاع مخاطب بوده و حسب مورد منظور منحصراً ابلاغ به شخص مشاراليه نميباشد. مفاد مادتين 91 و 175 قانون مرقوم نيز مضموناً مويد اسن معني است, عليهذا و با عنايت بمراتب فوق استدعاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به شرايط و جهات مقرر در احكام شرع مقدس اسلام و موازين قانون مدني در باب وقوقع طلاق و لوزم احراز اجتماع شرايط مذكور به ويژه احوال زوجه اي كه بايد مطلقه شود بخشنامه شماره م/7189/1 مورخ 7/4/63 شوراي عالي قضائي مخالف قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد