آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/10/71  شماره دادنامه 218 كلاسه پرونده 71/13
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن تافتاچي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك نه تنها مخالف قوانين عادي است بلكه مخالف اصل 47 و بند 5 اصل 43 قانون اساسي و شرع و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك و مخالف ماده 30 قانون مدني است مشروح جريان اينكه شهرداريها قبل از اسفند ماه 60 يعني زمان اجراي قانون زمين شهري املاك مردم را بدون انجام تشريفات شرعي و قانوني به شارع تبديل ميكردند و بدون اصلاح سند مالكيت اجازه تصرفات در بقيه مايملك از محدوده سند مالكيت را نميداند و وقتي هم درخواست اصلاح سند مالكيت از اداره ثبت اسناد و املاك ميشود اداره ثبت اسناد و املاك هم قسمتي از محدوده سند مالكيت كل پلاك كه شهرداري غصب و تبديل بشارع كرده است از محدوده سند مالكيت بدون انتقال شرعي و قانوني خارج ميكند و حتي هم اگر مالك كل محدوده سند مالكيت حكم قطعي از مراجع صالحه بمحكوميت شهرداري ميگرفت شهرداري غاصب قسمتي از محدوده براي جلوگيري از اجراء حكم قطعي از مراجع صالحه ميگويد بياييد در محضر اسناد رسمي شارع را انتقال بدهيد تا پول شما را بدهم اداره ثبت اسناد هم بستند ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مقدار متصرفي شهرداري را بعنوان شارع از محدوده سند مالكيت خارج كرده است پس از نه تنها ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك اجراي ماده 22 قانون ثبت را محدود كرده بلكه براي شهرداري غاصب اسباب تملك گرديده و استيفاي بلااستحقاق را مباح و مالك را از در دست داشتن مدرك مالكيت قسمت مغصوبه به وسيله شهرداري و اعمال مالكيت بهمان قسمت قسمت محروم كرده است. بنابمراتب درخواست ابطال ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك را دارم . 
نماينده قضائي وزارت دادگستري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 2868/7 - 12/10/71 اعلام داشته مندرجات دادخواست و شكايت شاكي في الواقع ايراد و اعتراض بنحوه اقدامات شهرداري است كه قاعدتاً براساس مقررات مربوط بشهرداري و پاره اي از مقررات مربوط بسارمان زمين شهري است كه بنا باظهار ايشان برخلاف قوانين موضوضعه معمول ميگردد بدين ترتيب فرض اعلام ابطال ماده 45 مذكور متضمن منع شهرداري يا سازمان زمين شهري از اقدامات معترض عنه نخواهد بود مضافاً كه وضع مرقوم نيز صرفاً بدين مناسب نبوده و ناظر به موارد متعدد و مختلف ديگري نيز ميباشد كه وجه ارتباطي بعملكرد شهرداري ندارد عليهذا اتخاذ تصميم شايسته استدعاست. دبير محترم شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 3371 مورخ 21/5/1371 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن ماده 45 آئين نامه فوق الذكر چنين اعلام داشته اند: در خصوص خلاف شرع بودن ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي بدين شرح اعلام نظر گرديد: 
با استظهار اينكه ماده 45 آئين نامه عمل خلاف مقررات را تجويز نميكند ماده مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي  : نظر باينكه ماده 45 آئين نامه قانون ثبت املاك   مصوب 1317 در مقام ثبت وضعيت واقعي ملك است كه بعد از اصلاحات حاصل شده مانع ادعاي صاحب ملك در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهاي آن قسمت از ملك كه بوسيله اصلاحات از مالكيت وي متنزع گرديده نميباشد مخالفتي با موازين قانوني نداشته و شكايت غير موجه اعلام ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد