آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 3/11/71  شماره 222 كلاسه پرونده 71/132
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي سبحاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 16/1/130/و/د/2 - 11/2/70 و دستورالعمل شماره 90/1/17591/الف - 12/12/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران. 
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است تبصره 3 قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 11/2/67 مجلس شوراي اسلامي هرگونه پرداختي بابت ماده واحده مذكور و حداكثر پرداختي از اين بابت را شصت هزار ريال تعيين نموده اخيراً اداره كل امور اسناد سردفتران اظهار نظر نموده در صدهاي ماده واحده را بايد از كل حق التحرير محاسبه و بحسابهاي مربوطه واريز نمود كه اين اظهار نظر خلاف قانون است و كانون سردفتران و مقامات اداري حق تفسير قانون را ندارند لذا تقاضاي ابطال نظريه 16/1/130/و/د/2 - 11/2/70 و دستورالعمل شماره 9/1/17591 /الف 12/12/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران را دارد. 
مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 12467/14 - 21/10/71 مبادرت بارسال تصويرنامه شماره 9/1/17711/د/2 - 14/10/71 اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده اند در نامه مذكور آمده است مبلغ مندرج در تبصره 3 مبلغ مربوط به سقف حقوق بازنشستگي سردفتران در آن زمان بوده كه نسبت بآن در ماده مزبور تاكيد گرديده كه از شصت هزار ريال نيز تجاوز نكند زيرا صندوق با ضعف بنيه مالي روبرو بود و هرگاه پرداخت سقف حقوق بيش از آن ميشده مجدداً با عدم وجود بودجه مواجه ميگرديد كه بدين لحاظ تفسير سردفتر موجه در مقام نبوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون قبلاً در خصوص مورد هيات عمومي رسيدگي و بشرح دادنامه شماره 214 - 19/10/71 دستورالعمل موضوع شكايت خلاف قانون تشخيص نگرديده است لذا طرح مجدد آن فاقد وجهه قانوني تشخيص گرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد