آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 14/11/74  شماره دادنامه 189 كلاسه پرونده 74/91
مرجع : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: احمدملائي.
طرف شكايت : اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان قزوين
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه مبني بر اخذ نيم عشر از درخواست كننده اجراء.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند مواردي اتفاق افتاده كه زوجه از اجراء ثبت قزوين تقاضاي اجراي مفاد سند عقدنامه نكاحيه و مطالبه و مهريه خود را نموده و پس از آن به دليل صدور حكم به طلاق خلع از سوي دادگاه زوجين در اجراي حكم به دفترخانه مراجعه نموده و دفترخانه موضوع را از اداره ثبت استعلام مي نمايد. اداره ثبت براي پاسخ دادن به استعلام تا وصول نيم عشر دولتي مربوط به اجراي اقدامي نميكند و از آنجا كه زوج حاضر به پرداخت آن نميشود اجراء ثبت به استناد تبصره ماده 131 قانون ثبت زوجه را در پرداخت آن ضامن و ملتزم ميداند, اين الزام برخلاف قانون و الزام مالم يجب و باطل مي باشد. رئيس ثبت اسناد و املاك قزوين طي نامه شماره 11139/1- 27/10/74 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند: در مورد وصول نيم عشر اجرائي پرونده كلاسه 19/11/72 اشعار ميدارد باستناد تقاضاي وارده بستانكار پرونده اجرائي فوق مبلغ 500000 ريال از بابت اولين قسط و مبلغ 400000 ريال هم طي چهار فقره اقساط از بدهكار وصول شده و اكنون نيز 8 ماده است كه از پرداخت بقيه اقساط خودداري نموده و اشعار مي دارد كه هيچ گونه بخشنامه اي در مورد ايشان عمل نگرديده و صرفاً به تقاضاي خود بستانكار نيم عشر اجرائي كه جزئي از بيت المال مسلمين است , وصول گرديده كه جهت اطلاع بعرض ميرسد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
نظر باينكه شاكي بخشنامه اي كه متضمن خواسته وي باشد ارائه نداده و از طرفي سازمان طرف شكايت نيز اعلام داشته, چنين بخشنامه اي وجود ندارد, لذا بلحاظ عدم ارائه مصوبه خلاف قانون, موضوع قابل طرح و اظهار نظر در هيات عمومي نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور