آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 10/4/74 شماره دادنامه 56 كلاسه پرونده 74/2
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: جامعه سردفتران و دفرياران استان كرمان.
طرف شكايت: سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه 30/4/71 مديريان سازمان ثبت.  
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است:اعمال نظريه مورخ 30/4/71 توسط ادارات ثبت مخالف صريح با موارد قانوني دارد, لذا اعلام بطلان آن را دارم.
 الف - ماده يك قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضي خاصله و موات كه در اين ماده قانوني قيد جمله ( هرگونه حق الثبت) مفيد باين معني است كه ادارات دولتي در تمليك و تملك اعيان غير منقول مشمول پرداخت هيچ نوع حق الثبتي نيستند.
ب - تملك مندرج در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده 2 از طريق اجراي ماده 56 قانون است كه ربطي به دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت ندارد , اينها كه عرض شد همه دلائلي نقلي و قانوني بر معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت در معاملات است. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه شماره 1113/11 - 26/2/74 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند :
 اصولاً معافيت سازمانهاي دولتي و نهادها و موسسات از پرداخت حقوق و هزينه هاي ثبتي مستلزم وجود نص صريح قانوني مي باشد تا متصديان مربوطه در موقع محاسبه با رعايت نص صريح قانون اقدام نمايند. اغلب واحدهاي ثبتي و بعضي از سازمانهاي ديگر از جمله جنگلباني و مراتع كشور در مورد نحوه اقدام در خصوص ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماده 46 منظور قانونگذار معافيت سازمان جنگلباني در مرحله تملك منابع طبيعي ملي شده مي باشد و از مفاد قانون مذكور معافيت از پرداخت حق الثبت معاملاتي كه در دفاتر اسناد رسمي واقع ميشود مستفاد نمي گردد. از قانون ( ماده اول معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرائي مصوب 1334 معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضي خالصه و اموال غير منقولي كه از طرف دولت تقاضاي ثبت ميشود دچار ابهام و ترديد شده اند , لذا سازمان ثبت را بر آن داشت كه جهت تبيين قانون مذكور نظريه مشورتي سازمان ثبت را بيان نمايد. اين نظريه در چهارچوب قانون بيان گرديده , بنابراين ادعاي شاكي محمل قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينكه نظريه مورخ 30/4/71 مديران سازمان ثبت اسناد كه مورد شكايت واقع شده, صرفاً جنبه مشورتي داشته و از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, خارج مي باشد, عليهذا باتفاق آراء موضوع قابل طرح تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور