آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 3/4/74 شماره دانامه 50 كلاسه پرونده 73/194
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: محمد ابراهيم شرف الدين
موضوع شكايت و خواسته : ابطال فراز(3) از بند 348 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي   تا اول مهر   1365
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 صدور آگهي نوبتي و تحديدي نسبت به اين قبيل منابع ملي شده امري زائد و غير ضروري دانسته است كه بنا به دلائل ذيل فراز (3) 348 برخلاف موازين شرعي و قانوني است. اولاً مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشو كه پايه و اساس فراز (3) را باعث گرديده, توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان باطل شده است. بنابراين قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعيت خود را از دست داده و نميتواند مستند صدور اسناد مالكيت قرار گيرد. دوم در هيچ منطقي بخشنامه براي قوانين مصوب مجلس نميتواند نافذ و معتبر باشد. براي صدور سند مالكيت مطابق ماده (11)و (14) قانون ثبت املاك انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي واجب ضروري در هر شرايط لازم الاجراء است, در حقيقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز و دخالت آشكار به حريم قانون بوده از وظيفه و صلاحيت خوانده خارج است. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 883/11 - 17/2/74 اعلام داشته اند شوراي محترم نگهبان فقط قسمتهائي از ماده 56 را خلاف موازين شرع دانسته و ابطال نموده و دامنه شمول ماده 55 را نيز محدود نموده است و ساير قسمتها خلاف شرع تشخيص داده نشده است و كماكان بقوت خود باقي است. اطال فراز 3از بند 348 مجموع بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالكيت منابع ملي شده كه مغايرتي با قانون و آئين نامه هاي مربوط ندارد. به صرفه و صلاح دولت و اموال عمومي نبوده و حذف آن جز بلاتكليفي كاركنان ثبت نسبت به صدور سند مالكيت منابع ملي شده و تضييع وقت اكثريت اربابان حاجت ديگري نخواهد داشت. علي ايحال از محضر هيات محترم استدعاي صدور راي شايسته و رد دعوي را دارد. دبير شوراي نگهبان نيز در نامه شماره 106 - 17/3/74 چنين اظهار نظر نموده اند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر ماه 1365 در جلسه مورخ 17/3/1374 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بححث و بررسي قرار گرفت و موضوع فوق مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظر باينكه بموجب ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/67 زارعين صاحب اراضي ؟ و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند, ميتوانند به هيات مصرح در اين قانون مراجعه و شكايت نمايند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاك كه اسناد مربوطه را مطابق راي نهائي هيات مذكور اصلاح نمايند اجراي مفاد مادتين 11و14 قانون ثبت اسناد و املاك از لحاظ اجراي ماده 56 قانون مرقوم لازم و ضروري شناخته نشده, لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 همچنانكه از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير موازين شرع شناخته نشده از طرف ديوان نيز مخالف قانون تلقي نميشود. نتيجتاً راي برد شكايت واصله صادر مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور