آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/2/75 شماره دادنامه 17 كلاسه رپونده 75/17
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: عليرضا شمس يوسفي
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از شعبه هفدهم در پرونده كلاسه 74/584 با استناد به تبصره هاي 2و3 ماده واحده قانون الحاق 5 تبصره بمواد 15و18و19 قانون ديوان عدالت اداري.
مقدمه: شاكي بشرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: همانطوريكه مستحضريد آراي هياتهاي بدوي و تجديد نظر تخلفات اداري بايستي توسط كارگزيني ها و ادارات ذيربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسي مدني ابلاغ شود و منظور از آراي هيات همانطوري كه مستحضر هستيد عين راي است كه توسط هيات ها و با مهر و امضاء اعضاء صادر ميشود بايستي نسخه اي از راي كه توسط هياتها صادر شده و بامضاء رسيده و متضمن محكوميت يا تبرئه است به مستخدم ابلاغ شود وليكن كارگزيني بانك ملي بجاي اينكه عين راي به اينجانب ابلاغ نمايد طي نامه شماره د/3/2421 - 21/1/67 محكوميت صادره در راي غير قابل پژوهش را باينجانب ابلاغ نموده است. اين نامه قسمتي از مفاد راي را ابلاغ نموده است در حاليكه طبق قانون و آئين نامه اجرائي مي بايست خود راي را باينجانب ابلاغ ميكرد. در اين رابطه به ديوان شكايت نموده ديوان (شعبه هفدهم) همان نامه كارگزيني را ابلاغ راي مي داند و تاييد نمودند و شكايت اينجانب را خارج از موعد قانوني يكماه تشخيص و قرار به رد آن صادر نموده است, در حاليكه نه بانك مدعي ابلاغ راي است نه راي به من ابلاغ شده, تقاضاي نقض و فسخ راي صادره از شعبه هفدهم ديوان را دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين محقق  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
مراد از ابلاغ راي هيات تسليم نسخه اي از آن به محكوم عليه براساس قانون آئين دادرسي مدني درباب ابلاغ است. و چون نامه شماره د/3/21/24 - 21/1/67 بانك بعنوان شاكي نسخه اي از راي مورد نظر قانون تلقي نميشود, لذا اعتراض شاكي بلحاظ عدم ابلاغ راي بنامبرده وارد ميباشد و دادنامه معترض عنه از اين جهت نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ديوان محول مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي - قائم مقام ديوان عدالت اداري