آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/3/75 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 74/135
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مسعود زارع
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل   شماره 12635/41/1  -  25/7/   74
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: نظرباينكه بموجب مقررات ماده 1 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1370 براي تعيين وضعيت ثبتي اراضي كشاورزي نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري...بموجب شقوق 1 الي 6 آن ماده تعيين تكليف و مخصوصاً مفهوم و منطوق ماده 3 اصلاحي و تبصره ذيل آن مفيد اين معني است كه قانونگذار محدوديتي از جهت متراژ نسبت به اراضي مورد درخواست در نظر نگرفته و موكداً مواد 13و23 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3  قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه نيز در سال 70 تصويب گرديده بر اين امر اطلاق دارد. معذلك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بموجب دستورالعمل شماره 12635/41/1 - 25/7/74 بشرح مندرج در شق 7 آن محدوديتي بميزان 5000 متر نسبت به اراضي كشاورزي و 500 متر جهت باغات تصويب و به ادارت تابعه جهت اجراء ابلاغ نموده,  چون اقدامات سازمان از اين حيث مخالف قوانين مصوب بشرح فوق الذكر ميباشد و دقيقاً تجاوز بصلاحيت وحيطه عمل قانونگذاري است عليهذا استدعا دارد در اجراي مقررات بند ب ماده 11 قانون ديوان عدالت و ماده 25 همان قانون موضوع در هيات عمومي ديوان طرح و حكم لازم بر ابطال دستورالعمل فوق الذكر كه مضيع حقوق اينجانب در خصوص مورد مي باشد صادر و امر به ابلاغ فرمايند. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره  10641/20011/2/75 اعلام داشته اند: بموجب نامه شماره 7735/41 - 27/12/74 اداره كل امور املاك سازمان ثبت دستور العمل مذكور سازمان ثبت در چهارچوب قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و آئين نامه اجرائي آن و بمنظور تعيين تكليف ادارات ثبت كه در اجراي قانون در موارد مطروحه در دستورالعمل مذكور مواجه با مشكل بوده اند تهيه و ابلاغ گرديده است و ملاك تعيين اراضي بيشتر از 500  متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها و بالاخص تبصره 1 از ماده 4 قانون مرقوم بوده و در مورد اراضي زراعي متراژ پنج هزار متر مربع ببالا با در نظر گرفتن غبطه و حمايت از امور كشت وزرع و جلوگيري از تجزيه اراضي مزروعي بدون اعيان ملاك عمل قرار گرفته است بهرحال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به اختيار قانوني خود بمنظور ايجاد وحدت رويه در كليه واحدهاي ثبتي و جلوگيري از تبعيض در مقررات و حفظ حقوق مصالح عمومي مبادرت به تهيه و ابلاغ بخشنامه معترض عنه نموده و صريحاً اعلام مي دارد كه بخشنامه مورد بحث نه تنها خلاف قانون و آئين نامه اجرائي آن نيست - بلكه در چهارچوب و در جهت آن ها و براي ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي مقررات صادر گرديده است, فلذا با عنايت بمراتب فوق ادعاي شاكي محمل قانوني ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
نظر باينكه دستورالعمل مورد اعتراض متضمن مقررات خلاف قانون نميباشد, اعمال ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آن موردي ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور