آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/8/75 شماره دادنامه 181 كلاسه پرونده 74/83
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي - دفتر حقوقي وامور بين الملل دادگاههاي انقلاب اسلامي

مقدمه - شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, با توجه به تعاريف و اختياراتي كه در طرح و تعقيب و انصراف از تعقيب در دعاوي جزائي براي شاكي وجود دارد و بخصوص در جرائم قاچاق و با عنايت به وظايفي كه قانونگذار براي ادارات مامور وصول درآمد دولت ( به عنوان شاكي) در قانون مجازات مرتكبين قاچاق پش بيني كرده از جمله ماده 6,7,9,10و 15 چنين استنباط مي شود كه ادارات مامور وصول عايدات دولت به عنوان شاكي اختياراتي از قبيل طرح دعوي, محاسبه جزاي نقدي , وصول جزاي نقدي, ضبط مال, انصراف از تعقيب دعوي, پژوهشخواهي, اعتراض نسبت به آراء صادره, و اتخاذ تدابيري براي وصول محكوم به دارند كه بموقع مي توانند از آن اختيارات استفاده نمايند. بموجب قسمت دوم از ماده 1 آئين نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي اين دو سازمان را نيز در كنار ادارات مامور وصول عايدات دولت ( گمرك - دخانيات) جزو سازمانهاي شاكي بحساب آمده است. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي با شرح وظايفي كه در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختياراتي هستند كه قانون مجازات مرتكبين قاچاق و از ساير قوانين كه براي ادارات مامور وصول عايدات دولت پيش بيني شده است. با توجه به اينكه وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نمي توانند تحت عنوان شاكي غير از اعلام شكايت مجازات مرتكبين قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و قانون آئين دادرسي كيفري مربوط به اختيارات شاكي ابطال آن مورد تقاضاست. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 25832 - 10/8/75 داشته اند, نظر باينكه در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهائي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق, شاكي محسوب مي شوند طرف تكليف قرار گرفته اند و به علاوه مطابق ماده 54 قانون مجازات مرتكبين قاچاق منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا موسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه بموجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي باشد همچنانكه در ماده 1 آئين نامه مورد شكايت نيز براي ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت تعريف مشابهي ذكر شده است, و از طرفي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در موارد مختلف و براساس قوانين مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 و بند (ه) تبصره 9 و تبصره هاي 27و53 قانون بودجه سال 57 در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب مي شوند عليهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در رديف ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت و ذيل عنوان ( سازنمانهاي شاكي) در ماده يك آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز بلاايراد است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:
راي هيات
با توجه به ذكر وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در عداد واحدهاي دولتي مامور وصول درآمدهاي دولت براساس قوانين مربوط, قسمت اخير ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور