آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/6/76 شماره دادنامه 69 كلاسه پرونده 76/45
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يعقوبعلي افشار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك.  
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اداره پنجم اجراء تهران حسب درخواست وكيل طلبكار سند اجرائي بموجب بند 4 بخشنامه شماره 1093/46 - 46/ت - مورخ 8/3/69 سازمان محترم ثبت اسناد و املاك با استناد بماده 17 قانون گذرنامه مصوب 26/12/51 دستور ممنوع الخروج بودن موكل را صادر كرده است. بنا به جهت ذيل ابطال بند 4 بخشنامه ياد شده را دارم:
 1 - اجراي اين قانون موكل به تدوين آئين نامه اي شده است كه در آن ضوابط و مقررات اجرائي آن تعين گردد. صدور بخشنامه مذكور مستند به هيچ آئين نامه اي كه در قانون گذرنامه به آن تصريح شده است نيست
 2 - در قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/52 به هيچ وجه ممنوع الخروج كردن مديون به طلبكار داده نشده است
 3 - ممنوعيت خروج از كشور, سلب آزادي و محروميت از قسمتي از حقوق اجتماعي مي باشد.
 5 - در حال حاضر حتي دادگاههاي هم نميتوانند مستقيماً دستور ممنوعيت خروج اشخاص را به اداره گذرنامه صادر نمايند, بلكه مي بايست از طريق دادستاني كل كشور اين كار انجام گيرد. بنابمراتب معروض رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بند 4 بخشنامه مذكور مورد تقاضاست 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3467/11 - 23/5/76 اعلام داشته اند: اقدامات اداره پنجم اجراي اسناد رسمي براساس مقررات قانوني و در خصوص شكايت منطبق با دستور بند 4 بخشنامه شماره 1093/24/ت 8/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام گرفته و قبلاً نيز دادخواستي مشابه اي بكلاسه 69/58 در هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري مطرح رسيدگي بوده و منجر بصدور دادنامه شماره 165 - 10/7/69 از آن هيات محتر مبني بر تاييد بخشنامه مذكور گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
مفاد بخشنامه شماره 1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر ارسال اسامي بدهكاران و ميزان بدهي آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام آوري درباب ممانعت خروج اشخاص بدهكار از كشور نيست و مغاير قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي