آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/9/76 شماره دادنامه 126 كلاسه پرونده 76/167.
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از شعبه دوازدهم در پرونده 75/22 در اجراي تبصره يك الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: رئيس شعبه دوازدهم ديوان طي نامه تقديمي اعلام داشته اند, نظر باينكه بموجب ماده 12 قانون مطبوعات مصوب 1364 هيات نظارت راساً يا به درخواست وزير محترم ارشالد اسلامي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت لزوم جهت پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي دارد و بر طبق ماده 27 قانون مرقوم هرگاه نشريه به مقامات مندرج در اين ماده اهانت شود پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به دادگاه معرفي و مجازات خواهند شد و با عنايت به اينكه از قانون مطبوعات و آئين نامه اجرائي آن چنين استنباط مي گردد كه هيات نظارت در امور مربوطه به مطبوعات داراي نظارت است صوابي است و اعمال اين نظارت ايجاب مي نمايد كه اختيار لغو پروانه نشريه متخلف را داشته باشد بنابمراتب فوق و با بررسي مجدد محتويات پرونده بنظر مي رسد كه دادنامه شماره 823 مورخ 24/7/76 صادره از اين شعبه مبتني بر اشتباه است, عليهذا پرونده بنظر رياست معظم كل ديوان عدالت اداري برسد تا در صورتي كه از ناحيه وزارت ارشاد در مهلت مقرر نسبت به دادنامه مذكور تقاضاي تجديد نظرخواهي نشود موضوع را در اجراي تبصره يك الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري در هيات عمومي ديوان مطرح بفرمائيد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
مقررات مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس اسلامي در باب وظايف و اختيارات هيات نظارت بر مطبوعات از حيث رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول نشريه و رد يا تاييد صلاحيت آنان و همچنين رسيدگي بتخلفات نشريات از مقررات قانون مطبوعات بشرح مواد 11 و 12 و13 و ساير مقررات قانون مزبور مفيد نظارت استصوابي آن هيات و الزاماً متضمن اتخاذ تصميم مقتضي درباره نشريات متخلف از جمله لغو پروانه انتشار نشريه با رعايت ضوابط قانوني مربوط است. بنابراين دادنامه شماره 823 مورخ 24/7/76 شعبه دوزادهم ديوان مبني بر نفي صلاحيت و اختيارات هيات نظارت در اين خصوص موافق قانون نيست و دادنامه مزبور به استناد تبصره يك الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نقض ميشود و جهت رسيدگي بشعبه هفتم ديوان ارجاع مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي