آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/8/68 شماره دادنامه 71 كلاسه پرونده 66/109
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس هيات مديره جامعه روحانيت سردفتران ازدواج و طلاق تهران و حومه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام مغايرت بخشنامه 1316 - س/2 - 28/7/66 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با قانون وظيفه عمومي.
مقدمه: شاكي بشرح نامه مورخ 124 مورخ 5/11/1366, اعلام داشته است: باستناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور, سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و يا طلاق افراد مشمولي را كه فاقد مدارك لازم مبني بر انجام خدمت دوره ضرورت و يا معاونت از آن باشند, بمراجع انتظامي محل معرفي نمايند , و مراجع مزبور موظف به دستگيري آنان ميباشند . اين موضوع موجب ركود كار و نگراني سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده , و با قانون وظيفه عمومي مغايرت دارد.
با انجام تبادل لايحه مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ اعلام داشته است: 
نظر باينكه مطابق قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 دولت موظف شده است مشمولان غايب را شناسائي و دستگير نمايد. مطابق ماده 201 آئين نامه اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 كليه افرادي كه در سنين مشموليت قرار دارند , موظف شده اند مدارك مربوط به وضع مشموليت خود را همراه داشته باشند , و در ماده 203 وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت نهادهاي قانوني موظف شده اند ضمن انجام امور جاري , چنانچه مشمولي فاقد مدارك مذكور در تبصره 2 ماده 200 آئين نامه باشد , مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل, اعلام نمايند. مع الوصف ثبت ازدواج در دفاتر موكول به تعيين وضعيت خدمت وظيفه نشده , و اگر مشكلي براي متقاضي غايب در ثبت ازدواج ايجاد شود , نتيجه قهري شناسائي وي ميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
بخشنامه شماره 1316 - س/2 - 28/7/1366 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور , مغاير با قانون خدمت وظيفه عمومي , تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي