آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/2/71 شماره دادنامه 8 كلاسه پرونده 70/83
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد رستم زاده.
طرف شكايت: استانداري مازندران.
موضوع شكايت و خواسته: 1 - ابطال بخشنامه 7/1239 - 20/1/70 استانداري مازندران. 2 ( دستورالعمل مصوب 28/3/69 كميسيون امور زير بنائي و صنعت هيات دولت.  
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: با توجه باصل 173 و عنايت به بند الف و ب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه براساس اصول 4 - 94 - 102و 136 قانون اساسي هر گونه طرحي از طريق دولت با شوراي عالي استانداريها بايد از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته و مصوبات آن نيز بنظر فقهاي شوراي نگهبان برسد. بخشنامه و دستورالعمل طرف شكايت كه حريم حد نهائي راهها و جاده ها از آكس 5/172 و حريم پيشروي سطح آب دريا را در حدود پانصد متر معين نموده اند با اجراي مقررات مزبور تهديد جدي در تضعيف و نگراني روحيه اجتماعي و اقتصادي ساكنين شمالي كشور شده است حاكميت كه حريم جريان ؟از آخرين نقطه مد 60 متر بوده و تا كنون اصلاحيه اي در حد نهائي حريم دريا از طرف مجلس شوراي اسلامي بتصويب نرسيده است و در قوانين چنين مصوبه و بخشنامه اي در ارتباط با حرسم جاده ها در حدود 345 متر و حريم دريا در حدود پانصد متر وجود ندارد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي ياد شده را دارم.
 استاندار مازندران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 8/786 مورخ 28/6/70 اعلام داشته اند اولاً از آنجا ئيكه پيشروي بي رويه آب درياي خزر موجب تخريب حريم قبلي دريا به عمق 60 متر در اكثر نقاط آب فرا گرفته و تعيين حريم مجدد با معيارهاي حاصله در دست رسيدگي است كه در برخي نقاط ساحل اين حريم بعمق 800 متر خواهد رسيد لذا اينجانب با مسئوليتي كه در اجراي ستاد حوادث غير مترقبه عهده دار ميباشيم بمنظور حفظ و حمايت اموال و انفاس ساحل نشينان كه اكثراً از موقعيت اتي محل مطلع نيستند بخشنامه شماره 7/9 123 مورخ 20/1/71 را صادر نموده ام كه متعاقباً با صدور بخشنامه شماره 7/6125 مورخ 13/3/70 كه تصوير آن بپيوست ايفاد ميشود ممنوعيت صدور پروانه ساختماني با قيد شرايطي لغو گرديده است عليهذا موردي بر شكايت شاكي موجود نيست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با شركت  روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
چون موضوع شكايت نسبت به بخشنامه شماره 7/9  123 - 2/1/70 استانداري مازندران با صدور بخشنامه ديگر از ناحيه آن استانداري بشماره 7/6125 - 13/3/70 منتفي و در خصوص مورد دوم (دستورالعمل مصوب 28/3/69 كميسيون امور زير بنائي و صنعتي هيات دولت) قبلاً در هيات عمومي رسيدگي و راي شماره 117 - 116 - 115 - 114 مورخ 28/8/70 صادر گرديده است بنابمراتب با اكثريت آراء موضوع قابل بررسي در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد