آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 13/10/76 شماره دادنامه 153 كلاسه پرونده 76/118
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي منصور سميعي خلج آبادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تاريخ 1/5/76 از تصويب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمي به شماره 60251/ت 18274هـ مورخ 24/4/76 هيات وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, پيرو تصويب قانون الحاق يك تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين, هيات وزيران در تعيين تعرفه ثبت اسناد رسمي پا را از چهارچوب اختيار قانوني مقرر در تبصره 2 قانون مرقوم فراتر نهاده و در جلسه مورخ 15/4/76 كه بشماره 60251/ت 18274هـ مورخ 24/4/76 در روزنامه رسمي مورخ 28/4/76 منتشر گرديده علاوه بر تعيين نرخ حق الثبت اسناد مرقوم , زمان اجراي قانون را نيز از تاريخ 1/5/76 اعلام نموده , در صورتيكه طبق ماده 2 مدني قوانين 15 روز پس از انتشار لازم الاجراء هستند , مگر اينكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر شده باشد . نظر باينكه در متن قانون مانحن فيه تاريخ اجراء 1/5/76 تعيين آن از طرف هيات وزيران خارج از چهارچوب و اختيارات قانون هيات وزيران مي باشد ابطال آن قسمت از تصويب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمي مورخ 15/4/76 هيات وزيران كه تاريخ اجراء قانون را از 1/5/76 تعيين نموده, مورد استدعاست. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 68261 - 11/9/76 اعلام داشته اند :
  نظر باينكه تصويب نامه مورد شكايت در اجراي قانون الحاق يك تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 7/3/76 بتصويب رسيده است و در تبصره 2 قانون مزبور تعيين تعرفه ثبت اسناد رسمي در موارد ذكر شده بعهده هيات وزيران گذارده شده است , بنابراين دولت ميتواند تعرفه هاي متفاوتي را حسب نوع تسهيلات در زمانهاي مختلف اعلام نمايد و بعبارت ديگر ممكن است دولت تعرفه هاي ترجيحي را از تاريخي ببعد لازم الاجراء اعلام نمايد و نسبت به دوره قبل از آن مقرر نمايد تعرفه هاي عمومي اجراء گردد. عليهذا تعيين تاريخ در تصويب نامه فوق الذكر ( كه ناظر به اعمال تعرفه با نرخ ارزانتر است) خارج از اختيارات دولت نميباشد خصوصاً كه قانون حكمي جهت تعيين تعرفه يكسان براي انواع تسهيلات يا براي تمامي زمانها مقرر نداشته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به تبصره 2 الحاقي به بند الف ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 7/3/1376 مبني بر تفويض حق تعيين تعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط بموارد مصرح در آن تبصره به هيات وزيران و قابليت اعمال حق و تكليف مزبور در قلمرو زماني قانون فوق الذكر تعيين تاريخ اجراي مندرج در تصويب نامه شماره 60251/ت 18274هـ مورخ 24/4/76 راجع به تعرفه اسناد رسمي مخالف قانون شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
ديوان عدالت اداري