آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 16/3/77 شماره دادنامه 57 كلاسه پرونده 76/55
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي آرش صادقيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 249 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 6/4/55 وزارت دادگستري.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, بنابر مقررات فعلي براي وصول وجه چك به دلخواه ميتوان از سه طريق كيفري و دعوي مدني و اجراي ثبت استفاده كرد ولي مطابق شرع و قانون نميتوان از دو يا سه راه به نحو توام استفاده كرد. متاسفانه ماده 249 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي  مصوب 6/4/55 وزارت دادگستري اقدام توامان دارنده چك را تجويز كرده است بطوري كه هم اكنون برخي از دارندگان چك پس از تعقيب كيفري اقدام به وصول مبلغ چك از طريق اجراي ثبت مي نمايد كه غير شرعي و غير قانوني است. ماده 149 مذكور ميگويد اعلام جرم عليه صادركننده چك بي محل به مقامات صلاحيت دار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود.
مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود. اجراي ثبت با بهره جوئي از اطلاق ماده اخير, اموال مديون را بازداشت مي كند, حتي اگر دادگاه حسب مورد از متهم تامين اخذ كرده باشد و يا اينكه حكم به پرداخت وجه چك صادر كرده باشد. از طرف ديگر اگر چه آئين نامه اجراي اسناد رسمي 10 روز پيش از قانون صدور چك در تيرماه 1355 تصويب شده است نميتواند مفاد قانون را زير پا گذارد بويژه آنكه با اصلاح مورخ آبان 1372 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده هفتم قانون صدور چك وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ خرداد 76 في الواقع قانون اخير بطور كامل مورد تاييد قوه مقننه قرار گرفته و نتيجتاً آئين نامه مصوب 1355 كه ماده 249 آن هم غير شرعي و هم غير قانون است تاب مقاومت جلوي آن را ندارد. عليهذا با بيان مراتب فوق ايتدعا مي نمايم اعضاء محترم هيات عمومي ديوان ماده 249 مذكور را ابطال نمايند.
 اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5546/7 مورخ 13/8/76 اعلام داشته اند, مقررات ماده 249 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ناظر به جائي است كه دارنده چك فقط به اعلام جرم عليه صادركننده اكتفاء كرده ولي در مقام وصول وجه چك به جاي تقديم دادخواست ضرر و زيان به مرجع جزائي از اداره ثبت تقاضاي صدور اجرائيه نموده باشد. مفاد اين ماده هيچ نوع مغايرتي با قانون صدور چك مصوب سال 55 و اصلاحيه آن در سال 72 و يا الحاق يك تبصره بماده 7 قانون صدور چك مصوب 76 ندارد. اجراي مفاد مواد مذكور كلاً در مقام تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه خسارات و غيره از مرجع قضائي است. يا صدور اجرائيه براي چك كه بموجب ماده يك قانون صدور چك در حكم اسناد لازم الاجراء شناخته شده است, مقررات اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء اجراء ميشود نه مقررات ائين دادرسي مدني يا اجراي احكام مدني و يا مقررات ماده 696 قانون تعزيرات بنابراين بنظر اين اداره وجود ماده 249 آئين نامه اجرائي نه به معني دوباره وصول كردن وجه چك است, و نه مغايرتي با ساير مواد قانوني راجع به چك دارد, لذا رد شكايت مورد استدعاست. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2743/21/77 مورخ 22/2/77 اعلام داشته اند, عطف به نامه شماره ؟/76/55 مورخ 25/4/76 آن ديوان اشعار مي دارد: دادخواست تقديمي آقاي آرش صادرقيان در جلسه رسمي فقهاء شورا مطرح و بشرح ذيل اعلام نظر مي شود, چون حكم بدوي دادگاه مادامي كه نقض نشده است قابل اجراء است فلذا صدر ماده 249 آئين نامه اسناد رسمي لازم الاجراء خلاف شرع نيست و اگر محكوم عليه بخواهد با دستور دادگاه جلو اجراء آن را بگيرد لا محال مي بايست مخارج دادرسي را كه مبلغ نود و پنج هزار تومان ذكر شده است بپردازد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
چون مفاد ماده 249 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي  در خصوص مطالبه وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد با وجود طرح شكايت كيفري متضمن ايجاد تكليف خاصي علاوه بر تاديه وجه چك و تضييع حقي درباره صادركننده آن نيست, لذا مغاير قانون شناخته نگرديده و با عنايت به اينكه ماده مذكور بشرح نظريه مورخ 22/2/77 فقهاء محترم شوراي نگهبان نيز خلاف شرع شناخته نشده است, موردي براي ابطال ماده مذكور در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي