آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 18/4/70 شماره دادنامه 34 كلاسه پرونده 69/91
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دبير هيات عالي گزينش.
موضوع شكايت و خواسته:ابطال مصوبه مورخ 22/4/62 هيات وزيران.
مقدمه: دبير هيات عالي گزينش به شرح نامه شماره 22833 /ح م – 9/8/69 اعلام داشته اند   : باعنايت به اينكه مصوبه   22/4/62 هيات وزيران قبل از تصويب آئين نامه هسته هاي گزينش مصوب شورايعالي قضائي كه اساساً تعيين صلاحيت اخلاقي اعتقادي سياسي افراد را بعهده هيتهاي مركزي و هسته هاي گزينش گزارده شده ابلاغ گرديده است. لهذا مستدعيست راي آن ديوان را نسبت به غير قابل اجراء بودن بخشنامه فوق الذكر با توجه به مقررات موضوعه گزينش كشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداري و مالي دستگاههاي ابلاغ فرمائيد. 
در پاسخ بشكايت مزبور اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 1168 - 70/م مورخ 29/2/70 اعلام داشته اند: مصوبه شماره 17598 مورخ 22/3/62 هيات وزيران ناظر بر هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مرد نياز دستگاههاي دولتي بصورت خريد خدمت بوده و صرفاً يكي از وظايف كميسيون موضوع بند 6 آن بررسي و تاييد صلاحيت اعتقادي و اخلاقي داوطلبان ورود بدستگاههاي دولتي ذكر گرديده است. از طرفي نظر باينكه متعاقباً براساس فرمان 15/10/61 حضرت امام ره و با تصويب ستاد پيگيري فرمان آن حضرت و بموجب ماده 3 و بند ج آن از آئين نامه هسته هاي گزينش مصوب 21/8/63 شورايعالي قضائي وظيفه بررسي و تعيين صلاحيت عقيدتي سياسي اخلاقي متقاضيان ورود بوزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و ديگر دستگاهها و برعهده هسته هاي گزينش قرار داده شده است لذا از تاريخ تصويب آئين نامه مزبور آن قسمت از مقررات قبلي از جمله بند 6 مصوبه كه راجع به بررسي و تاييد صلاحيت اعتقادي و اخلاقي موخر ناسخ مقررات معارض مقدم هستند و نه از لحاظ حقوقي ضرورت دارد و نه از جهت عملي امكان پذير است كه مراجع ذيربط حسب مورد تصميمات قبلي را كه معارض با حكم جديد است نقض يا لغو نمايند در غير اينصورت فرصت بسياري از واضعين مقررات كشور بالخصوص مجلس شوراي اسلامي بايد مصروف وضع قانون براي بيان مورد بمورد قوانين منسوخ گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با شركت  روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
چون در درخواست تقديمي اعلام مخالفت مصوبه فوق الاشعار با قانون و شرع نشده است موضوع باتفاق آراء قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد