آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 3/5/77 شماره دادنامه 83 كلاسه پرونده 76/190
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف عظيمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه مربوط به ايجاد دادگاه عالي تجديد نظر تعزيرات.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام دشاته است, نظر باينكه دادگاه عالي تجديد نظر سازمان تعزيرات حكومتي با صدور حكم به پرداخت جريمه و جزاي نقدي كه از مصاديق مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند بمنزله يك دادگاه و مرجع قضائي عمل مي نمايد, لذا براساس اصل 159 قانون اساسي كه تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون دانسته است, بنابراين ايجاد دادگاه عالي تجديد نظر سازمان تعزيرات نميتواند بدون تصويب قانون ايجاد شود. لذا ابطال بخشنامه موجد اين دادگاه كه برخلاف قانون و خارج از حيطه قانوني واضعان آن مي باشد, مورد تقاضاست. مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1452 - 10/4/77 اعلام داشته اند, بموجب ماده 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي سازمان تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي, رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن, و تجددي نظر در رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها, نحوه رسيدگي و ضوابط اجرائي, مالي و استخدامي, بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب هيات دولت مي رسد... آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي با استناد بماده 2 تصويب نامه شماره 2502 - 73 م مورخ 23/7/73 هيات وزيران در تاريخ 1/8/73 به پيشنهاد وزير دادگستري بتصويب هيات مجترم دولت رسيده و لازم الاجراء مي باشد. از تاريخ تصويب اين آئين نامه اين تاريخ دو تبصره ديگر بموجب مصوبات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم ؟ كه براساس اصل ؟ قانون اساسي بعنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي الحاق گرديده, كه يكي تبصره 2 ماده 13 آئين نامه در تاريخ 23/11/73 و ديگري تبصره 2 ذيل ماده 23 آئين نامه سازمان است كه در تاريخ 11/6/74 بتصويب مرجع مذكور رسيد و تبصره اخيرالذكر موضوع تشكيل شعبه عالي تجددي نظر است. بنابه مراتب شعبه عالي تجديد نظر تعزيرات حكومتي براساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه شماره 40214 مورخ 23/7/73 هيات محرتم وزيران بعنوان تصميم هيات وزيران و نيز مستند به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به اختيارات مندرج در مقررات مربوط به تعزيرات حكومتي, مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي