آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/8/69 شماره دادنامه 192 كلاسه پرونده68/9
مرجع رسيدگي    هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مجمع عمور صنفي تهران.
طرف شكايت: سازمان امور اداري و استخدامي وزارت بازرگاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرح وظايف و اختيارت دفتر امور اصناف و بازرگانان.
مقدمه: شاكي درخواست تقديمي بديوان عدالت اداري, اعلام داشته است: قانون نظام صنفي در تاريخ 13/4/59 مشتمل بر 85 ماده توسط شوراي انقلاب اسلامي تصويب, و در حال حاضر حاكم بر اصناف كشور ميباشد. در اين قانون سازمانهاي صنفي دقيقاً پيش بيني و وظايف و اختيارات هر يك از اين سازمانها را قانونگذار مشروحاً تعيين نموده است, وليكن متاسفانه اداره كل امور اصناف در وزارت بازرگاني, كماكان موجوديت خود را حفظ و با شرح وظايف و اختياراتيكه علناً ناقض قانون نظام صنفي ميباشد, و قبلاً براي اين دفتر پيش بيني و توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور, تصويب گرديده موجب شده است كه برخلاف ماده 66 قانون نظام صنفي اداره كل امور اصناف به مداخلات خود در سازمانهاي صنفي ادامه ميدهد, از آنجائيكه مقررات مذكور با قانون نظام صنفي تهافت بين دارد, تقاضاي ابطال آن را مينمايد. 
با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر امور اجتماعي و اقتصادي سازمان امور اداري و استخدامي طي نامه شماره 1846/42 - 1/5/68 در پاسخ اعلام داشته اند: 
با بررسيهائي كه از وظايف مجمع امور صنفي مندرج در قانون نظام صنفي مصوب 12/4/59 شوراي انقلاب, و همچنين شرح وظايف دفتر امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني بعمل آمد, وظايف واحدهاي مذكور از نظر اين دفتر فاقد تداخل وظيفه ميباشد. 
سرپرست دفتر حقوقي وزارت بازرگاني نيز در پاسخ بشكايت مذكور, طي نامه شماره 27992 - 24/7/68 اعلام داشته است:
 1 - موضوع شكايت خارج از حيطه و حدود وظايف هيات عمومي ديوان ميباشد.
 2 - با توجه بمتن دادخواست بنظر ميرسد كه خواسته شاكي, عبارت از ابطال كل وظايف و اختيارات دفتر امور اصناف باشد, ليكن ديوان با عنايت بصلاحيت و حدود اختيارات نميتواند اختيار لغو و ابطال شرح وظايف و اختيارات دفتر مذكور را دارا باشد.
 3 - از آنجائيكه تشكيلات و وظايف دفتر مذكور, بتصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده, و بدين لحاظ قانوني و معتبر است, چنانچه احتمالاً پاره اي از اختيارات مصوب با مقررات قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي مربوطه تعارض داشته باشد, از اين حيث هيچگونه شكايتي متوجه دفتر امور اصناف كه با توجه به اختيارات قانوني خود تا كنون اقدام نموده, نميباشد.
 4 - مطابق ماده 53 قانون نظام صنفي هيات عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه بموجب آئين نامه اي كه بتصويب هيات عالي نظارت خواهد رسيد, اداره ميشود. آئين نامه اجرائي ماده مذكور كه در 10 ماده و 3 تبصره بتصويب هيات عالي نظارت رسيده, وظايف و اختياراتي را بدبيرخانه هيات مزبور تفويض نموده است. بدين لحاظ پاره اي از اختيارات دفتر امور اصناف و بازرگانان در مقام دبيرخانه هيات عالي نظارت و براساس آئين نامه اجرائي ماده 53 قانون نظام صنفي اعمال ميگردد عليهذا نبايد تصور شود كه دفتر موصوف از اختيارات قانوني پافراتر نهاده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, برياست     آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي, و با حضور روساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي : نظر باينكه در شرح وظايف و اختيارات دفتر امور اصناف و بازرگانان و زارت بازرگاني كه بشرح نامه وارده بشماره 8056 مورخه 7/9/67 از طرف دفتر امور اجتماعي و اقتصادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور, تهيه و ارسال گرديده, بر زمينه هاي همكاري و نظارت و كمك, ارائه پيشنهاد و ايجاد هم آهنگي و اظهار نظر و رسيدگي و شناخت و انجام بررسي, تاكيد اساسي شده, بداهتاً مقوله هاي ياد شده غير از مقوله مداخله در مقام اجراي وظايف يا ايجاد تداخل در وظيفه است. لهذا مجموعه شرح وظايف و اختيارات دفتر فوق الاشعار خلاف قانون شناخته نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي