آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/2/77    شماره دادنامه 29  پرونده كلاسه 76/208
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي حيدر علي شفيعي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 43801 / ك مورخ 24/10/71 مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است , معاون محترم وزير مسكن و شهري ( سازمان طي زمين و مسكن ) مطابق بخشنامه محرمانه 43801/ك مورخ 24/10/71 بدون توجه به مفاد قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 66 از اختيارات خورد پارا فراتر نهاده و اشعار داشت در رابطه با تعديل نيرو و تعداد پست سازماني بايد تا 70% پرسنل رسمي پيماني فعلي تقليل يابد. صادر كننده بخشنامه مقرر نموده است ميزان تعديل در مورد پستهاي پشتيباني بايد دو برابر ساير پست ها باشد و اين در حالي است نه در قانون مذكور هيچگاه چنين مطالبي به چشم نميخورد . افزون براين عليرغم اينكه تعريف مشاغل پشتيباني در قوانين ومقررات اداري مشخص مي باشد صادر كننده بخشنامه صدر الذكر در اين زمينه خود در جايگاه قانونگذار قرارداده و اعلام نموده كاركنان كمتر از فوق ديپلم شاغل در روابط عمومي , امور عمومي , حقوقي و آمار و متصديان دفتري و بايگاني بايستي پشتيباني خدماتي محسوب شوند. با عنايت به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارم . 
اداره كل امور اداري و نيروي انساني سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22516 /655 /پ مورخ 8/11/76 اعلام داشته اند, آقاي حيدرعلي شفيعي در اجراي تشكيلات مصوب خرداد سال 71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به دليل حذف پست سازماني بموجب درخواست از خدمت بازخريد شده و دستور العمل مورد شكايت در اجراي ساختار تشكيلات جديد سازمان صادر گرديده و اعلام شده كه تعهد پستها تا 70% كاهش يافته است , چنانچه به موجب تشكيلات مصوب سازمان تعداد پستهاي سازماني اداري كل زمين شهري استان ايلام از 103 پست به 73 پست كاهش يافته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق , به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره , بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به حدود وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور درباب تعديل نيروي انساني شاغل در واحدهاي دولتي و حذف پستها ثابت سازماني زائد , مصوبات مورد اعتراض مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي