آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ14/10/66    كلاسه پرونده65/33 – 64/52 - 64/27    شماره دادنامه 66/71 - 72 -– 73
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . خانم ناهيد ترك زاده و خانم مهوش اخوان , توكلي و سايرين.
طرف شكايت . وزارت بهداري و بهزيستي . وزارت آموزش و پرورش .
گردش كار : شكايت در دادخواستهاي تقديمي به ديوان عدالت اداري , در خصوص انتقال مراقبين بهداشت در سال 1358 بدون موافقت از آموزش و پرورش به وزارت بهداري , شكايت داشته و توضيح داده اند كه در كادر وزارت آموزش و پرورش در شغل مربي بهداشت مدارس با سابقه تحصيلي در اين زمينه , استخدام شده كه در سال 1358 به استناد تصوينامه هيات وزيران ما در اختيارات وزارت , بهداري قرار داده اند و اخيراً هم طي بخشنامه هايي , وظايفي را كه در صلاحيت شان نيست , ميبايست انجام دهند . ضمن تقاضاي احقاق حق , ابطال بخشنامه هاي مورد نظر را درخواست نمودند . 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اظهار داشته كه : در اجراي تصويب نامه 4678 مورخ 23/12/57 هيات وزيران انتقال به وزارت بهداري و بهزيستي صورت گرفته است . 
وزارت بهداشت درمان , آموزش پزشكي نيز , طي لوايحي پاسخ داده اند كه : 
مراقبين بهداشت مدارس , براساس مقررات قانوني از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداري و بهزيستي وقت , منتقل شده اند و مستند مربوطه , تصويب نامه شماره 6478/  - 23/12/57 هيات وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي , مبني بر انتقال امور بهداشت آموزشگاههاي كشور بوزارت بهداري و بهزيستي مي باشد و تصويبنامه مزبور بموجب لايحه قانوني واگذاري , اختيارات و وظايف و اداره واحدهايي كه تاكنون از طريق شوراي انقلاب اسلامي ايران , بوزارتخانه ها و يا موسسات وابسته به دولت منتقل و يا واگذار شده و يا ميشوند , مصوب
15/7/58 قرار گرفته و جنبه قانوني دارد . ضمناً نامه شماره 1198/17/2/58 وزير وقت بهداري و بهزيستي , بعنوان معاونت نخست وزير , جنبه بخشنامه ندارد , بلكه مكاتبه اداري است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق , به رياست حجه السلام حاج شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره , و ملاحظه سوابق امر با اعلام ختم رسيدگي به اتفاق آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
اولاً : تصويب نامه شماره 6478 مورخ 23/12/57 هيات وزيران دولت انقلاب اسلامي , با توجه به لايحه قانوني 15/7/58 شوراي انقلاب , تشخيص نگرديد و ثانياً نامه شماره 1198 /17/2/58 و شرح وظايف مراقبين بهداشت خانواده و مدارس نيز از مصاديق بخشنامه , تلقي نمي شود. بنابراين رسيدگي و اظهار نظر نسبت به آنها نيز , در هيات عمومي ديوان , موردي ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض