آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/9/76 شماره دادنامه 143 كلاسه پرونده 76/123
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي موثق
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي 22  37/م –28/11/75 و2454 - 25/1/76 معاون اداري و مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: سازمان امور اداري و استخدامي كشور مصوبه شوراي حقوق مبني بر افزايش تا 50% فوق العاده شغل را طي دستورالعمل شماره 1427/م/3 - 6/9/75 به وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ و تاريخ اجراي مصوبه را از اول مهر ماه سال - 75 تصريح مي نمايند. بعد از صدور ابلاغ با تاريخ اجراي 1/7/76 اكنون بموجب ابلاغيه مورخ 28/12/75 مستنداً به بخشنامه هاي شماره 3722/م - 28/11/75 و 2454 - 25/1/76 معاون اداري و مالي وزارت مذكور تاريخ اجراء حكم را از 1/7/75 به 1/1/76 اصلاح و اعلام گرديده, با توجه باينكه عدم اعتبار مانع از اجراي مصوبه نمي باشد, درخواست ابطال بخشنامه هاي مذكور را دارد. 
نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 6114/91 مورخ 25/4/76 اعلام داشته اند: بعد از اجراي بخشنامه 1427/م/3 - د مورخ 6/9/75 سازمان امور اداري و استخدامي مجدداً به استناد نامه شماره 260/م/3 - د مورخ 22/2/76 سازمان فوق الذكر براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد افزايش فوق العاده شغل موضوع بخشنامه سابق را از تاريخ 1/1/76 لغو نموده است. علي ايحال صدور تصميمات ضد و نقيض از جانب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي بوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه بخشنامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارائي براساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و بخشنامه هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به تبعيت از آنها تهيه و تنظيم شده است و مستقلاً متضمن قاعده الزام آوري نيست. لذا از مقوله مصوبات موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي گردد و قابل طرح و رسيدگي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
-------------------------------------

شماره 3722/م       تاريخ 28/11/75
وزارت امور اقتصادي و دارائي
بسمه تعالي
اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان
اداره كل
دفتر
پيرو دستورالعمل شماره 2697/7940/21 مورخ 4/10/75 با توجه به اينكه اعتبار پرداخت افزايش حاصله قابل تامين نميباشد لذا تاريخ اجراي احكام صادره متعاقباً اعلام خواهد شد. بنابراين هرگونه پرداخت از محل اعتبارات موجود از اين بابت ممنوع اعلام ميگردد.
معاون اداري و مالي
سيد حسن موسوي
----------------------------------------
خيلي محرمانه
شماره 2454
تاريخ 25/11/76
بسمه تعالي
اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان مازندران
اداره كل
دفتر
پيرو بخشنامه شماره 3722/م مورخ 28/11/75 بدينوسيله اعلام ميگردد پرداخت افزايش ماهانه حاصله از صدور احكام موضوع دستورالعمل شماره 2697/794/21 مورخ 4/10/75 از تاريخ 1/1/76 بلامانع ميباشد؟
معاون اداري و مالي
سيد حسن موسوي