آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ7/10/66     شماره دادنامه : 66/63     كلاسه پرونده : 65/26
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  انجمن اسلامي و جامعه داروخانه خراسان .
طرف شكايت :  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .
موضوع شكايت و خواسته :  لغو آئين نامه صلاحيت ضوابط تائيد متقاضيان تاسيس و مسئوليت فني داروخانه ها .

مقدمه :  شكايت در دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري , مسائلي را مطرح نمودند كه ماحصل شكايت اين است كه پس از صدور راي مورخ 9/2/62 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بموجب آن قسمتي از مصوبه شوراي معاونين وزارت بهداري وقت كه مي گفت : موسس و مسئول فني الزماً بايد يك نفر باشند لغو و ابطال گرديد مستمسك جديدي بنام تعيين صلاحيت استخراج كردند, كه در گذشته بمعني عدم سو پيشينه بود ولي در دست اين افراد تغيير خاصي پيدا كرده پس از اعتراضات زياد مبني بر اينكه صلاحيت بايد ضوابطي داشته باشد مسئولين امر بعنوان ضوابط مربوط به تائيد صلاحيت متقاضيان تاسيس و مسئوليت فني داورخانه ها مقرراتي وضع نموده اند كه كليه موارد آن برخلاف ماده 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي مصوب سال 1334 و بمنظور خنثي كردن راي ديوان عدالت اداري بوده . تا بتواند صلاحيت هر متقاضي را به راي خود تفسير نموده و در رد يا قبولي هر تقاضا مخير باشند.
طرف شكايت در پاسخ طي لايحه 1332/5/ك مورخ 27/6/65 چنين اظهار نموده : ضوابط مربوط به تاييد صلاحيت متقاضيان تاسيس و مسئوليت فني داورخانه ها در جلسه 20/11/64 به تصويب كليه اعضا كميسيون قانون امور داورخانه ها رسيده است كه در چهارچوب معيارهايي كه در نظر گرفته شده پروانه صادر شود.
هيات عمومي در تاريخ مذكور برياست حجه السلام حاج شيخ محمد علي فيض و با شركت روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق امر, باتفاق آرا بشرح زير, اتخاذ تصميم نمودند.
راي .
تصميم مورخ 20/11/64 كميسيون قانوني مربوط به امور داروخانه ها در مورد بررسي سوابق متقاضيان , تاسيس و مسئوليت فني داروخانه ها بشرح مندرج در تصميم مذكور از مصاديق مقررات موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض
----------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
ضوابط مربوط به تائيد صلاحيت متقاضيان تاسيس و مسئوليت هاي داروخانه ها.
چون گردش كار صحيح داروخانه ها ايجاب مي نمايد كه موسس و مسئول فني در ارتباط شغلي داراي صلاحيت شرعي, اخلاقي, قانوني باشند لذا بررسي موارد زير به تفكيك و تائيد آن توسط مدير عامل سازمان ضرورت كامل دارد.
1 - متقاضي تاسيس و مسئوليت فني چه سوابقي از نظر اشتغال بخش هاي دولتي و غير دولتي داشته و دارد؟
2 - ارتباط شغلي متقاضي در گذشته در حال حاصر در امور داروسازي و داروخانه داري چيست؟
3 - نظريه صريح سازمان در ارتباط با وضعيت اخلاقي و اجتماعي متقاضي چيست ( در صورت امكان نظريه افراد محلي و شخصيت هاي مذهبي نيز بررسي مي گردد).
4 - وضعيت و كيفيت كار متقاضيان در صورت داشتن سوابق اشتغال تاكنون چگونه بوده است (ضميمه نبودن تصوير گزارش بازرس و مستندات ضروري است)
5 - نحوه رعايت ضوابط و مقررات مربوطه در چهارچوب وظايف موسسين و مسئولين فني متقاضي چگونه بوده است؟
6 - تائيد صريح اولويت متقاضي توسط سازمان مربوط.
-----------------------------------
شماره : 23090/62/5/5 - 21/11/1364
جمهوري اسلامي ايران
به : وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي
از : سازمان منطقه اي بهداري استان
موضوع : اداره كل نظارت بر امور دارو و تجهيزات پزشكي
ضوابط مربوط به تاييد صلاحيت متقاضيان تاسيس و مسئوليت فني داروخانه ها.
پيرو بخشنامه هاي شماره 19351/62/5/ د مورخ 3/10/64 و 19755/62/5 / د مورخ 9/10/64 و 19795/62/5/د مورخ 9/10/64 به پيوست فتوكپي مصوبه مورخ 20/11/64 كميسيون قانوني امور داروخانه ها و رابطه ها و رابطه با ضوابط مربوط به تاييد صلاحيت متقاضيان تاسيس و مسئوليت فني داروخانه ها جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.
ضمناً در همين جلسه بند 4 بخشنامه شماره 19755/62/5 / د مورخ 9/10/64 و جمله متن تعهدنامه ضميمه بخشنامه شماره 19351/62/5/د مورخ 30/10/64 بشرح زير اصلاح مي گردد.
(تعهدنامه محضري مبني بر اينكه در هيچ يك از نقاط كشور در حال حاضر داروخانه اي نداشته و در داروخانه هاي نيز مشاركت ندارد در غير اين صورت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حق خواهد داشت پروانه را ابطال نمايد و متقاضي حق اعتراض نخواهد داشت).
خواهشمند است دستور فرمائيد موقع اخذ اطلاعات و مدارك به بخشنامه هاي فوق و ساير بخشنامه هاي ديگر توجه كافي مبذول دارند ضمناً اخذ و ارسال اطلاعات و مدارك حقي براي متقاضي و تعهدي به راي وزارتخانه ايجاد نخواهد كرد صدور و مجوز منوط به حصول شرايط قانوني و موافقت كميسيون خواهد بود و ضمناً پس از موافقت كميسيون با تاسيس داروخانه براي صدور مجوز يا پروانه سند محضري اجاره داروخانه محل داروخانه لازم و ضروري است.
دكتر احمد شيباني
مدير كل نظارت بر امور دارو و تجهيزات پزشكي