آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ30/5/68    شماره دادنامه : 31     كلاسه پرونده : 64/42
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي محمد رضا متين .
طرف شكايت :  وزارت فرهگ و آموزش عالي .
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق ليسانس علوم سياسي.
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اظهار داشته است : در بهمن ماه سال تحصيلي 58 - 59 باتفاق عده اي از دانشجويان بموجب اطلاعيه رسمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كنكور ورودي دوره فوق ليسانس رشته علوم سياسي و مصاحبه شركت نموده و پذيرش شده و بدون قيد و شرطي از وي ثبت نام به عمل آمده است واحدهائي انتخاب نموده و با موفقيت گذرانده است پس از تعطيل دانشگاهها در رابطه با انقلاب فرهنگي در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالي مبني بر ثبت نام اوليه كليه دانشجويان فوق ليسانس براي ثبت نام مراجعه و ملاحظه مي نمايد كه اولاً طبق بخشنامه 65590 – 2/3/61 دوره فوق ليسانس رشته علوم سياسي با چند دوره ديگر دانشگاهي منحل گرديده , ثانياً فرض شده كه از دانشجوياني كه بموجب بخشنامه شماره 7223/213 - 24/11/58 در سال تحصيلي 58 - 59 ثبت نام نموده اند , ثبت نام مشروط بوده و واحدي به آنها داده نشده در هر حال انحلال دوره فوق ليسانس رشته علوم سياسي با بخشنامه صادره هماهنگي نداشته و تقاضاي ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لايحه معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي خلاصتاً در پاسخ اعلام داشته است :
 1 - صدور بخشنامه مورد استناد در اجراي لايحه قانوني ادغام برخي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بوده است
 2 . رشته علوم سياسي و اجتماعي در جريان طرح ادغام برخي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بوده است
 3 . رشته علوم سياسي و اجتماعي در جريان طرح ادغام دانشگاهها منحل و برخلاف اظهارات شاكي مطابق دستور العمل 7332/24 - 26/11/58 مقرر گرديده بود كه از دانشجويان تعهد لازم اخذ شود تا در ضمن ادغام دانشگاهها رشته انتخابي آنها منحل شود اعتراض نداشته باشند و بر فرض هم كه چنين تعهدي از نامبرده اخذ نشده باشد اشتغال در زماني كوتاه حق مكتسب براي دانشجو ايجاد نمي كند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
موضوع شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان براي طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض