آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/11/71      شماره دادنامه : 223     كلاسه پرونده : 71/135
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي ابوالقاسم ستوده .
طرف شكايت : سازمان سنجش و آموزش كشور.
موضوع شكايت و خواسته :   ابطال تبصره 2 ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي مصوب 30/11/67 مجلس شوراي اسلامي.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در اولين سال اجراي قانون در كنكور سراسر ثبت نام قبول گرديده اما در حاليكه سه ماه بيشتر تحصيل ننموده بودم بر اثر تصادف وضعف مفرط جسماني ناچار به انصراف گرديدم در سالهاي 68 لغايت 70 خود را جهت ثبت نام مجدد آماده نموده و در سال 70 –71 در مرحله اول دانشگاه قبول شدم اما سازمان سنجش اعلام ننموده كه داوطلبان رزمنده و ايثارگر فقط يكبار مي توانند از قانون مصوب مجلس استفاده نمايند اما در قانون مربوط هيچ توضيحي درباره تعداد دفعات مورد استفاده نشده و چرا اين مسئله بعد از چهارسال باطلاع داوطلبان رزمنده ميرسد اين قسمت از آئين نامه باستناد بماده 4 قانون مدني و اصل 169 قانون اساسي قابل اجرا نيست. 
مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي سنجش آموزش كشور طي نامه شماره 1008/د/م - 7/9/71 در پاسخ بشكايت اعلام داشته اند اگر مسئله شركت مجدد رزمندگان پس از انصراف از تحصيل ابهام قانوني تلقي شود طبيعتاً رفع ابهامات قانوني همانگونه كه در ماده 4 قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 30/11/67 مجلس شوراي اسلامي پيش بيني گرديده بعهده آئين نامه اجرائي است كه در تبصره 2 ماده 10 آئين نامه اين امر تصريح شده است در صورتيكه قائل به بلامانع بودن استفاده از اين سهميه به دفعات مكرر پس از انصراف از تحصيل داوطلب رزمنده باشيم نه تنها به قانون عمل نكرده ايم كه حق مسلم داوطلب رزمنده اي را كه مي بايست بجاي پذيرفته شده اي كه اعلام انصراف نموده به دانشگاه راه يابد تضييع كرده ايم. نكته ديگر اينكه قانون و آئين نامه پس از تصويب در روزنامه رسمي و…منتشر و پس از مهلت مقرر قانوني لازم الاجرا مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضاعباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
چون مجلس شوراي اسلامي در هفته بسيج سال جاري در خصوص مورد قانون جديدي تصويب و وضع نموده است لذا آئين نامه اجرائي مورد بحث بلحاظ تغيير قانون مربوطه و نتيجتاً انتقا موضوع قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد