آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/7/70  شماره دادنامه :  88 كلاسه پرونده :  70/100
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي آقاي درويش نورا.
طرف شكايت : اداره كل مخابرات سيستان و بلوچستان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شركت مخابرات در مورد افزايش هزينه مكالمات تلفن.
مقدمه: پرونده مزبور بدواً در شعبه سوم مطرح ليكن با توجه بخواسته شاكي و صلاحيت هيات عمومي در رسيدگي بآن به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده است. شاكي در درخواست تقديمي اعلام داشته اند: چون هيچ سازمان و موسسه دولتي حق دريافت هيچگونه وجهي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي را ندارد بنابمراتب تقاضاي رسيدگي و اعلام بطلان مصوبات شركت مخابرات در مورد افزايش هزينه مربوط به تلفن را دارم. 
پاسخ واصله از دفتر حقوقي شركت مخابرات اجمالاً حاكي است كه بموجب ماده چهار قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 تعرفه خدمات مخابراتي و ... از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. و طبق بند ح تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 نرخ خدماتي مخابراتي جديد از اول سال 1363 با تصويب مجمع عمومي شركت تعيين خواهد شد كه در اجراي اين مقررات هزينه مكالمات تلفني با تاييد شوراي اقتصاد و تصويب مراجع قانوني نرخ مكالمه به 5 ريال افزايش و ابلاغ گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه قبلاً راي شماره 46- 8/5/1370 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در همين مورد صادر و مصوبه موضوع شكايت مخالف با قانون تشخيص نشده بنابراين باتفاق آراء شكايت آقاي درويش نورا قابل طرح مجدد در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
قائم مقام  ديوان عدالت اداري حسين محقق