آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/11/70 شماره دادنامه :  146  كلاسه پرونده :  70/78
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نصراله قهرماني
طرف شكايت: وزرات نيرو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند د از ماده 33 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب 15/6/65.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است, با عنايت بماده 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 46 و تبصره هاي آن اختيار وزارت آب و برق كه بوزارت نيرو و تغيير نام داده است در تصويب آئين نامه اجرائي ماده 9 قانون مربوطه صرفاً ناظر به تعرفه هاي مربوط به بهاي انواع برق مصرفي و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار ميگيرد ليكن وزارت نيرو باستناد تبصره يك ماده 9 قانون استنادي اقدام به تهيه و تظيم دستورالعملي تحت عنوان آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب 15/6/65 نموده است كه در بند د از ماده 33 آن چنين مقرر شده است مشترك يا استفاده كننده از انشعاب برق مكلف بپرداخت بدهيهاي معوقه برق مصرفي ميباشد اعم از اينكه بدهيهاي مذكور مربوط به مشترك يا استفاده اكننده فعلي يا قبلي باشد, باستناد اين دستورالعمل شركتهاي برق منطقه اي مطالبات خود را از مالكين قبلي واحدهاي مسكوني و تجاري از استفاده كننده فعلي آن مطالبه مينمايند. و در صورت عدم پرداخت اقدام بقطع انشعاب او ميكند اينك بدلائل مشروحه زير 
الف : بند د از ماده 33 دستورالعمل وزارت نيرو كه باستناد تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 46 تهيه و تنظيم گرديده است خارج از حدود اختياري بوده است كه قانونگذار بشرح تبصره مزبور براي وزارت نيرو و مقرر داتشه است زيرا اختيار تفويضي بوزارت نيرو صرفاً ناظر بتعيين جدول نرخها مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار ميگيرد لاغير. بنابراين تعيين تكليف نسبت به نحوه وصول مطالبات معوقه انشعاب برق آنهم از شخص غير مديون خارج از اختيارات آئين نامه هاي وزارت نيرو مي باشد: ب: طبق اصول كلي حقوق مدني دين قائم بشخص ميباشد ودر موارديكه استثنائاً بتوان از شخص غير مديون دين شخص ديگري را مطالبه نمود نياز بتصريح قانون دارد بنابراين دستورالعمل وزارت نيرو كه استفاده كننده فعلي انشعاب برق را مسئول پرداخت بهاي برق مصرفي استفاده كننده قبلي آن دانسته است مخالف اصول كلي حقوقي ميباشد بنابمراتب ابطال بند د ماده 33 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب 15/6/65 وزارت نيرو را دارد. 
معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 505/1382/2555 مورخ 10/7/70 اعلام داشته اند استفاده از برق براي ساير اشخاص غير از مشتركين بدون اعمال و رعايت تشريفات و ترتيبات آئين نامه موصوف موقعي امكان پذير است كه اولاً انشعاب برق مجاز در محل مورد نظر داير باشد در ثاني شخص مصرف كننده بتكليف و تعهدات مشترك اصلي (يا مصرف كننده قبلي نسبت بالزام پرداخت دين ناشي از هزينه مصرف تمكين و در اين خصوص قبول دين نمايد و الا شركت برق بدون اينكه اجبار قانوني به ادامه دائمي برق مشترك مديون داشته باشد ميتواند باستناد ماده 39 آئين نامه مورد بحث اقدام بقطع انشعاب نمايد كه در آنصورت برقراري مجدد انشعاب با توجه به مقررات ماده 40 آئين نامه مورد بحث فقط با پرداخت بدهيهاي معوقه ممكن خواهد بود. در معامله برق بر اساس تبصره يك ماده 9 قانون سازمان برق ايران وزارت نيرو در آئين نامه مربوط گذاشته اين است كه شماره اشتراك برق را فارغ از مصرف كننده آن برسميت بشناسد زيرا براي اداره برق بهيچ وجه ميسر نيست كه مصرف كننده برق را در زمانهاي مختلف شناسائي و دين هر مصرف كننده را منحصراً از او مطالبه كند در چنين صورتي لازم ميآيد كه براي هر مصرف كننده اشتراك خاصي منظور شود و هرگاه مصرف كننده قصد عدم استفاده از اشتراك را نداشت آنرا جمع آوري و مصرف كننده بعدي پس از تقاضا و مراجعه بشركت برق انشعاب ديگري خريداري و نسبت به نصب آن اقدام شود باين جهات بوده كه وزارت نيرو و پس از سالها تجربه و برخورد با مشكلات بجاي مصرف كننده كه هر لحظه ممكن است عوض شود اشتراك را معتبر دانسته و چنانچه بهاي برق مصرف شده از, اشتراك پرداخت نگردد اشتراك را جمع آوري و البته پس از جمع آوري از مصرف كننده واقعي طلب خود را مطالبه ميكند نه از اشخاص ديگر اما اينكه چرا اشتراك بايد جمع آوري شود باين دليل است كه اين اشتراك توسط اداره برق به متصرف لا حق واگذار نشده است تا در آن حقي براي او قابل تصور باشد بلكه به شخص واگذار شده كه اينك بدهكار بوده و اساس اعتماد را بهم زده و وزارت نيرو و بعنوان يك اصل حقوقي از حق حبس خود استفاده ميكند و موجبات استفاده بعضي را از اشتراك با قطع آن برطرف مينمايد اين امر حتي در صورتيكه مشترك اصلي مصرف كننده واقعي باشد نيز جاريست زيرا در آنصورت نيز شركت برق حاضر نيست بمشتركي كه بد حسابي كرده و اساسا اعتماد بخود را كه دريافت ثمن بعد از استفاده بوده را بهم زده برق بفروشد و وسيله استفاده مشترك از برق را كه بشركت برق نيز تعلق دارد و نام آن اشتراك است را قطع مينمايد. بديهي است پس از قطع اشتراك و جمع آوري آن متصرف لاحق ملك يا منتقل اليه يا مشترك اوليه ميتواند تقاضاي انشعاب برق بنمايد و طبق مقررات اشتراكي خريداري نمايد. با عنايت بمراتب فوق بند د ماده 33 آئينامه تكميلي تعرفه هاي برق بر اصول قانوني مبتني ميباشد واصولي كه در تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ايران بعنوان اصول معامله برق اجازه وضع آن ب وزارت نيرو داده شده همين است كه اشتراك را اصل دانسته و دين اشتراك را از هر كسي كه مصرف كننده آتي برق باشد وصول نمايد اين اقدام دقيقاً منطبق بر مقررات ماده 377 قانون مدني راجع بحق حبس ميباشد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به مجموع مراتب فوق شكايت و اعلامات شاكي و درخواست وي مبني بر ابطال بند د از ماده 33 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب 15/6/65 بلحاظ مخالفت و مغايرت با قانون وجاهت نداشته و صحيح نبوده و شكايت مردود است.
رئيس كل و رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد