سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ 15/11/70  شماره دادنامه :  145   كلاسه پرونده :  70/88
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سيد عباس موسوي قهفرخي
طرف شكايت : شركت برق منطقه اي اصفهان
موضوع شكايت و خواسته: لغو ابطال مقررات و تصميمات غير قانوني و خودسرانه.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست اعلام داشته است: دو فقره صورتحساب مصرف برق يكي بشماره اشتراك 5118651 كه طبق بند الف تبصره يك ماده واحده لايحه راجع به اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي . صنعتي. كشاورزي. تجاري و ساير مصارف مصوب 20/5/60 شامل بخشودگي و معاف ميباشد و دومي بشماره 5159183 كه بايستي طبق بند ج تبصره يك ماده واحده فوق محاسبه و از قرار هر كيلووات 3 ريال معيين گردد. در خصوص مبالغ اضافي باداره برق شهرستان شهر كرد اعتراض نموده ام. 
با توجه بمراتب تقاضاي لغو مقررات و تصميمات غير قانوني شركت برق اصفهان و امور برق شهر كرد را دارم. شركت برق منطقه اي اصفهان در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه 2- 5 /2938/14751 مورخ 16/8/70 اعلام داشته اند:
 1- بهاي انرژي مصرفي مشترك محترم بر مبناي كيلووات 3 ريال محاسبه مضافاً باينكه آبونمال مورد اعتراض ايشان نيز ماهيانه بكصدو ريال در سال 69 و 200 ريال در سال 70 منظور و همگي منطبق باتعرفه هاي مصوب و داراي وجهه قانوني است
 2- در مورد هزينه تعميرات و نگاهداري شبكه (ماهيان 400 ريال) مورد اعتراض شاكي باستحضار ميرساند كه اين هزينه در مقطع زماني محدود و صرفاً بمنظور رفع خطر از شبكه هاي توزيع هوائي فرسوده و حفظ جان عابرين انجام گرفته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمود رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 اعتراضات اشخاص نسبت به آئين نامه ها و تصويبنامه هاي دولتي از حيث مغايرت مدلول آنها با احكام اسلامي و مخالفت با قوانين موضوعه قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مباشد كه چون شكايت شاكي بشرح دادخواست تقديمي و به كيفيت مطروحه متضمن اعلام مغايرت مصوبه خاصي بانصوص معين قانوني نميباشد لذا قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده