آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 14/6/71  شماره دادنامه :  115  كلاسه پرونده :  70/188
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جعفر مكيان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2278- 3/7/69 هيات مديره شركت مخابرات ايران ثبت نام نمودم هنگامي كه نوبت به من رسيد اداره مخابرات شرط دريافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهاي جديد قرارداد اين تصميم باستناد مصوبه شماره 2278- 3/7/69 هيات مديره شركت مخابرات ايران اتخاذ شده و اين تصميم مغاير تصميمات متخذه در جلسه مورخ 19/6/69 و ابلاغ 15/7/69 شوراي اقتصاد ميباشد. 
رئيس دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4129/113- 13/5/71 اعلام داشته اند ماده 8 و قسمت اول ماده 9 مصوبه مورد شكايت مواردي را بيان ميكند كه اشخاص قبل از افزايش تعرفه ها مبادرت به پرداخت كليه وجوه و هزينه هاي مربوطه نموده اند و در هنگام دائري تلفن همان قيمتهاي قبل از 1/7/69 از آنها اخذ ميشود و اين عيناً در جهت تبين مصوبه شوراي اقتصاد است كه عدم تسري مقررات جديد به گذشته را متذكر ميگردد. تكليف افرادي از قبيل شاكي را قسمت اخير ماده 9 مصوبه موضوع شكايت صراحتاً بيان كرده و مقرر ميدارد... كسانيكه در قرعه كشي امتياز تلفن به آنها اصابت ننموده و در عين حال وجوه پرداختي را همچنان نزد شركت حفظ نموده اند مشمول تعرفه هاي جديد ميگردند و واضح است كه اين حكم با حكم موضوع مصوبه شوراي اقتصاد كاملاً هماهنگ بوده هيچگونه مغايرتي با آن ندارد در حقيقت همانگونه كه ماده 19 مصوبه هيات مديره مقرر ميدارد كليه كسانيكه پس از 1/7/69 براي آنها تلفن دائر ميشود مشمول نرخ جديد هستند ( باستثناي متقاضياني كه در ماده 8 و قسمت اول ماده 9 حكم ديگري در مورد آنها وضع شده و مشمول نرخهاي جديد نميشوند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام محمدرضا عباسي فردو با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورد شكايت باتفاق آراء خلاف قانون تشخيص نگرديد. بنابراين شكوائيه مروحه مورد قانوني نداشته ورد ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد