آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/3/69 شماره دادنامه :  52 كلاسه پرونده :  66/81
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف آريافر
موضوع شكايت و خواسته: لغو پاره اي از مواد آئين نامه واگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن
مقدمه: شاكي طي نامه تقديمي بديوان, اعلام داشته است: در آئين نامه واگذاري تلفن به كاركنان پست و مخابرات آمده كه: به هركارمند بعد از ده سال خدمت بايد تلفن واگذار شود, ولي به دليل تعلل در اجراي بخشنامه, آئين نامه كارمنداني در سنوات خدمت 17 سال يا 10 سال از آن محروم شدند, بنابراين اگر ده سال شرط احراز است, چرا در آئين نامه تصريح نيست, كه كساني كه تخلف, كنند, مجازات انها چيست؟ ثانياً در آئين نامه مجازات بند 17 – 5 آمده: كه محكومين به بازنشستگي از گرفتن تلفن محروم هستند. آيا شركت مخابرات بايد مجازات براي كارمند منظور كند. ثالثاً كارمنداني بع تقاضاي خود باز خريد شدند و حدوداً سه ماه بعد از اجراي بخشنامه هم كار كردند, ولي به آنها تلقي واگذار نشد. لذا, خواهشمند است در اصلاح اين آئين نامه كه پاره اي از مواد آن, خلاف شرع و قانون است, اقدام شود. با انجام تبادل لايحه مدير كل كارگزيني وزارت پست و تلگراف و تلفن طي نامه شماره 26321/212- 13/12/67 تصويرنامه رئيس كميسيون مركزي واگذاري تلفنهاي خارج از نوبت بكاركنان شركت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است. در نامه مذكور آمده: چون آقاي يوسف آريا فر براساس راي هيات رسيدگي بتخلفات اداري, بازنشسته گرديده لذا, برابر مقررات مندرج در آئين نامه مصوب واگذاري تلفن كارمندي, قبول تقاضاي نامبرده امكان پذير نميباشد. همچنين با تو.جه به اعلام حذف خلاف شرع بودن آئين نامه مورد شكايت يك نسخه از, شكايت شاكي, جهت اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان , بشوراي نگهبان ارسال گرديده, كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 57- 19/2/69 در پاسخ بديوان, اعلام داشتند:
 نظر آقايان, حضرات فقهاي شورا, بشرح ذيل اعلام ميشود: بند 17 –5 آئين نامه واگذاري تلفن به كاركنان, شركت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازين شرع شناخته نشد. با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به ريات آيت الله موسوي تبريزي و حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان , مبني بر عدم مغايرت آئين نامه, واگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران , وزارت پست و تلگراف و تلفن با موازين شرعي آئين نامه مزبور , مخالف با قانون نيز تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي