آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/5/70 شماره دادنامه :  46 كلاسه پرونده :  69/129
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: عده اي از اهالي شهرستان اهواز.
طرف شكايت: اداره كل مخابرات استان خوزستان
موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به افزايش نرخ مكالمه تلفن.
مقدمه: شكات طي نامه تقديمي اعلام داشته اند: اداره كل مخابرات استان خوزستان از اول سال 1362 اقدام بهافزايش هر شماره كاركرد كنتور تلفن براساس اينكه 100 شماره اول به عنوان آزمايش از صورت حساب ماهيانه كسر و بقيه تا 100 شماره اول در هر ماه به قيمت هر مشاره 3 ريال و مازاد بر 100 شماره به قيمت هر شماره 4 ريال كه با افزايش آبونمان ماهيانه و عوارض شهرداري و ماليات صورت حساب صادر مي گردد, بقرار اطلاع و بنا به اظهار مسئولين اداره كل مخابرات از اول مهر 69 بدون اطلاع قبلي و مصوبه قانوني از مجلس شوراي اسلامي اقدام به افزايش قيمت هر شماره كاركرد كنتور تلفن 5 ريال نموده, كه افزايش قيمت كاركرد اقدامي غير عادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي در اين مورد دارد.
مدير كل مخابرات استان خوزستان طي نامه شماره 68927/2313/651 در پاسخ اعلام داشته اند:
 افزايش نرخ مكالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره 22780 مورخ 3/7/69 هيات مديره شركت مخابرات با توجه به موافقت شوراي محترم عالي اقتصاد در جلسه مورخ 19/6/69 در اجراي مفاد تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 كل كشور منطبق با موازين قانوني بوده است. 
رئيس دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران نيز در پاسخ بشكايت مطروحه طي نامه شماره 12541/1/113- 27/12/69 اعلام داشته اند: بموجب ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران, مصوب تيرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده وديعه و حق الاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارده خواهد شد, و طبق بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 از اول سال 63 ميزان وديعه و هزينه اشتراك تلفن و نرخ خدمات مخابراتي جديد كماكان با تصويب مجمع عمومي شركت مخابرات ايران, تعيين خواهد شد. و با توجه به اينكه از ابتداي سال 63 شركت مخابرات ايران خود كفا و از بودجه عمومي دولت منتفع نميشود, بدين لحاظ در اجراي مقررات و نياز اقتصادي به افزايش هزينه مكالمات تلفن با هماهنگي و تاييد شوراي اقتصاد صورتجلسه مورخ 19/6/69 و تصويب مراجع قانوني شركت, نرخ مكالماتي از 3و4و ريال قبلي به 5 ريال افزايش و جهت اجراء ابلاغ گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه موضوع شكايت باتفاق آراء هيات عمومي, مخالف با قانون تشخيص نگرديد. بنابمراتب مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, نبوده. و شكوائيه مطروحه در اين خصوص, رد مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد